أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، عن الموافقة على تمديد وتوسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق حول إيران، وسط مخاوف بشأن حملة قمع للاحتجاجات نفذتها طهران وأسفرت عن آلاف القتلى.
وصوّت 25 عضواً وعارض سبعة القرار في الهيئة المكونة من 47 عضواً، فيما امتنع الباقون عن التصويت.
وينص القرار على تمديد وتوسيع نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة التي تجمع المعلومات لضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ودعت الأمم المتحدة السلطات الإيرانية الجمعة إلى “وقف قمعها الوحشي”.
وفي كلمة ألقاها في جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الوضع في إيران، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء قمع السلطات للتظاهرات، قائلا إن قوات الأمن استعملت “الذخيرة الحية” ضد المحتجين.
وأعرب تورك عن أسفه لمقتل “آلاف” الإيرانيين، متحدثا عن “تقارير عن مقتل متظاهرين سلميين في الشوارع وفي مناطق سكنية، بما في ذلك جامعات ومرافق طبية”، وعن “مئات الجثث في مشرحة، مصابة بجروح قاتلة في الرأس والصدر”.
