قررت الحكومة البلجيكية تمديد عمليات التحقق من الدخول إلى البلاد لمدة ستة أشهر إضافية، في إطار حزمة أوسع من الإجراءات الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية وتعزيز الأمن.
وكانت هذه العمليات قد بدأت في يوليو الماضي، وهي لا ترقى إلى مستوى الضوابط الحدودية الرسمية، لكنها تُنفذ على الطرق الرئيسية ومناطق الاستراحة على الطرق السريعة، وفي الحافلات الدولية، وبعض القطارات، إضافة إلى عدد من الرحلات الجوية داخل فضاء شنغن، ولا سيما القادمة من دول تشهد ضغوطاً مرتفعة في مجال الهجرة مثل إيطاليا واليونان.
وقالت وزيرة اللجوء والهجرة، أنيلين فان بوسايت، إن هذه الإجراءات “تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة لا يمكنهم التنقل بحرية داخل البلاد” .
