أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم، أنها ستتوقف عن استقبال طلبات تسوية أوضاع عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في محافظات حلب وإدلب ودير الزور والرقة، اعتباراً من شهر مارس القادم، مطالبة المعنيين بالمبادرة لمراجعة المراكز المخصصة في المحافظات.
ودعت الوزارة في بيان، جميع المعنيين بالمبادرة إلى مراجعة المراكز المختصة في المحافظات آنفة الذكر، قبل انتهاء المهلة المحددة، لتسوية أوضاعهم والحصول على الوثائق التي تساعدهم في استكمال الإجراءات القانونية، سعياً لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة عموماً.
وكانت الحكومة السورية و«قسد»، قد اتفقتا على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.
وقال قائد «قوات سورية الديمقراطية (قسد)» مظلوم عبدي: «سيكون محافظ الحسكة كردياً، وستكون قوات الحسكة كردية، وسيتم قبول شهادات اللغة الكردية رسمياً، وستكون وحدات حماية المرأة جزءاً من الألوية التي سيتم تشكيلها».
يذكر أن وزارة الخارجية السورية، قد أكدت في مطلع فبراير الجاري، أن الاتفاق سيتم تنفيذه على 4 مراحل وستطبق بنوده خلال مدة أقصاها شهر، وأنه يمثل استكمالاً لاتفاقَي 10 مارس و18 يناير.
