أعربت جمهورية مصر العربية اليوم الإثنين، عن إدانتها القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية استئناف إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة لأول مرة منذ عام 1967، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا يهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان مساء اليوم، أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وقرار مجلس الأمن 2334، وتتعارض مع الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتشكل محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يقوض حل الدولتين.
وجددت مصر، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وحماية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
