دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء السلطات الليبية سواء ممثلة بحكومة طرابلس في الغرب أو بالسلطات الموازية لها في الشرق، إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة لحماية المهاجرين واللاجئين من الانتهاكات التي يتعرضون لها.
وذكر تقرير مشترك صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن “المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء هم ضحايا انتهاكات ممنهجة (تُرتكب) مع إفلات تام من العقاب”.
وندد التقرير بـ”نموذج استغلال” قائم على “تزايد ضعف” هؤلاء الأشخاص، صار “ممارسة شائعة، وواقعا وحشيا ومُطَبَّعا”.
وحدد التقرير الأممي،الذي يرسم صورة قاتمة لأوضاع هؤلاء المهاجرين الحياتية، “أربعة أنواع من الانتهاكات التي رُصدت ووُثِّقت بشكل منهجي”.
وقال التقرير إن المهاجرين في ليبيا هم ضحايا “الاعتراض غير القانوني والخطير في البحر”، و”الترحيل الجماعي والإعادة القسرية”، و”الاستغلال والعنف الجنسي والجنساني”، و”الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة … والتمييز”.
وحثت وكالتا الأمم المتحدة على “الإفراج الفوري” عن جميع “المحتجزين تعسفيا في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية” والتي يبلغ عددها نحو 40 مركزا.
