أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم، حكماً يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى حين صدور قرار نهائي.
وقالت المحكمة الإسرائيلية، إن “هذا الأمر المؤقت، يصدر من دون اتخاذ أي موقف”.
وفي ديسمبر، أمرت إسرائيل 37 منظمة دولية، منها أطباء بلا حدود والمجلس النرويجي للاجئين، بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون 60 يوما ما لم توافق على القواعد الجديدة.
وطالبت حوالي 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية بتعليق عاجل للقرار في التماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد، محذرة من عواقب إنسانية وخيمة.
وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين ربما تشكل خطرا على سلامتهم. وقتل وأصيب مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
وقالت إسرائيل إن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل الجماعات المسلحة الفلسطينية المساعدات لصالحها. وتعترض وكالات الإغاثة على أن مساعدات كبيرة جرى تحويل مسارها.
وقالت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، إنهم “لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل”، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال “كارثيا”.
