أعرب محمد حمدان دقلو (حميدتي) رئيس المجلس الرئاسي لجمهورية السودان وقائد قوات الدعم السريع اليوم الإثنين، عن ترحيبه بقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان تنظيماً إرهابياً، معتبراً أن الخطوة تمثل دعماً لإرادة الشعب السوداني وتطلعاته نحو الاستقرار.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، عن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين السودانية كيانًا إرهابيًا عالميًا مصنفًا تصنيفًا خاصًا، وتعتزم تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من 16 مارس 2026.
ووفقاً لبيان الخارجية الأمريكية، تستخدم جماعة الإخوان المسلمين السودانية، العنف المفرط ضد المدنيين لتقويض جهود حل النزاع في السودان ونشر أيديولوجيتها الإسلاموية العنيفة.
وقد نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم التدريب والدعم من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين.
وكان قد تم تصنيف لواء البراء بن مالك التابع لجماعة الإخوان المسلمين السودانية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098 في سبتمبر 2025 لدوره في الحرب الوحشية في السودان.
وقال دقلو: “نرحب بالقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية القاضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في السودان تنظيماً إرهابياً”، مضيفاً أن القرار “يشكّل في جوهره انتصاراً لإرادة الشعب السوداني وتطلعاته نحو السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة”.
وأضاف أن الخطوة تمثل “خطوة أساسية نحو تجفيف منابع التطرف والإرهاب، ووقف الأنشطة والممارسات التي زعزعت — ولا تزال — استقرار السودان، وأسهمت بصورة مباشرة في تقويض مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، بما انعكس سلباً على محيط السودان الإقليمي والدولي”.
وتابع أن القرار الأمريكي يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين في السودان تمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين.
واتهم دقلو الجماعة بارتكاب انتهاكات واسعة، قائلاً: إن “إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهاب يمثل اعترافاً بالانتهاكات والجرائم الجسيمة التي ارتكبتها هذه الجماعة وواجهاتها المختلفة، بما في ذلك الجيش المؤدلج، بحق المدنيين في مختلف أنحاء البلاد على مدى عقود”.
وأشار إلى أن تلك الانتهاكات برزت بشكل خاص خلال الحرب الأخيرة، قائلاً إنها حدثت “ولا سيما خلال حرب الخامس عشر من أبريل التي أشعلتها هذه الجماعة، واستخدمت فيها أسلحة محرّمة دولياً، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، ضد المدنيين”.
وأكد دقلو، أن “عزل التيارات الأيديولوجية المتطرفة التي تتخذ من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة يُعد شرطاً لا غنى عنه لإعادة تأسيس السودان على أسس جديدة وعادلة”، مضيفاً أن الهدف هو “بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية التي تمضي حكومة السلام في ترسيخها، كما نصّ على ذلك الدستور الانتقالي لسنة 2025، وكذلك ميثاق تحالف السودان التأسيسي”.
وقال إن القرار الدولي يثبت أيضاً “صحة النهج الذي اتبعناه عندما أصدرنا قانون الإرهاب، وحظرنا بموجبه الحركة الإسلامية باعتبارها منظمة تهدد السلم والأمن الوطنيين والدوليين”.
وشدد في ختام تصريحه على ضرورة “التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لملاحقة الشبكات المالية والتنظيمية لهذه الجماعة، بما يضمن عدم استغلال المنابر الدولية لتهديد أمن المنطقة وزعزعة استقرار جوار السودان الإقليمي”.
