أكدت وزارة الداخلية السورية اليوم الأحد، أن التظاهر السلمي حق مشروع يكفله القانون، باعتباره أحد أشكال التعبير عن الرأي، مشددة على ضرورة الالتزام بالأطر القانونية والحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.
وأوضحت الوزارة، أن ما شهدته بعض الاحتجاجات من اعتداء على مقر السفارة الإماراتية في دمشق يعد سلوكا مدانا ومرفوضا، ويشكل خرقا واضحا للقوانين الوطنية.
وأشارت إلى أن هذه التصرفات ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة، لافتة إلى أن وحدات الأمن الداخلي باشرت تعزيز الإجراءات الأمنية حول مقار البعثات الدبلوماسية، وتشديد الحراسة عليها لضمان سلامتها ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
وأضافت أنها بدأت بالفعل متابعة التحقيقات وملاحقة المتورطين في الاعتداء على مقر السفارة وعناصر الحراسة المكلفين بحمايتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ودعت “المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتحلي بروح المسؤولية، بما يسهم في حفظ الأمن العام وصون كرامة المواطنين وسيادة البلاد”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قد أكدت، في بيان الجمعة الماضية، موقفها الثابت برفض أي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة في سوريا، مشددة على أنها محمية بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدبلوماسية، وتمثل رمزًا للعلاقات بين الدول والشعوب.
ونددت دولة الإمارات، أمس السبت، بشدة واستنكرت أعمال الشغب ومحاولة تخريب الممتلكات والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثتها ومقر رئيس البعثة في العاصمة السورية دمشق، وأكدت رفضها واستهجانها للإساءات غير المقبولة تجاه الرموز الوطنية للدولة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، رفض دولة الإمارات القاطع لمثل هذه الممارسات التخريبية، مؤكدة على ضرورة حماية المقار والبعثات الدبلوماسية والعاملين فيها وفقا للقوانين والأعراف الدولية، ولا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وطالبت دولة الإمارات “الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين”.
