جاء ذلك في بيان لنادي الأسير (غير حكومي)، تعليقاً على “جريمة الاحتلال الإسرائيلي بإعدام أسرى من غزة فور الإفراج عنهم”.
وأضاف النادي: “رغم مرور 275 يوما على الإبادة الجماعية (في غزة)، فإن شهادات المعتقلين والأسرى لا تزال بنفس المستوى الذي وصلتنا به الشهادات في بداية الحرب”.
وأكد أن من بين تلك الأساليب “جريمة التجويع والجرائم الطبية والتي أدت بالمجمل إلى استشهاد العشرات من الأسرى والمعتقلين، حيث سجل أعلى عدد من الشهداء في صفوفهم في تاريخ الحركة الأسيرة”.
وطالب نادي الأسير “الأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي محايد في الجرائم المستمرة بحق المعتقلين والأسرى وجرائم الإعدام الميداني”، كما دعا المنظومة الدولية لحقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولياتها اللازمة في ظل خطورة هذه الجرائم”.
ودان “جريمة الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال بحق أربعة أسرى من غزة، والتي تشكل جريمة حرب جديدة”.
وفي التفاصيل، أشار النادي إلى أن “الأسرى الأربعة يعملون في تأمين المساعدات بغزة، واستهدفهم الاحتلال فور إطلاق سراحهم على معبر كرم أبو سالم (جنوب قطاع غزة)، حيث تم انتشال جثمان أحدهم أمس (السبت)، وثلاثة صباح اليوم (الأحد)”.
وأضاف أن “صور عملية استردادهم ونقلهم تشير إلى وجود قيود على أيديهم، إضافة إلى آثار تعذيب”.
ونقل النادي عن أحد الناجين (لم يسمه) قوله: “إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 15 شخصاً بينهم مجموعة من العاملين في المجال الإنساني، وواصل جيش الاحتلال احتجازهم لمدة أربعة أيام تعرضوا خلالها للتعذيب والضرب والإذلال، فضلاً عن احتجازهم في ظروف قاسية”.
وأشار إلى أن “العشرات من معتقلي غزة قتلوا سواء في السجون والمخيمات أو بالإعدام الميداني، فيما يواصل الاحتلال إخفاء هويات العشرات من معتقلي غزة الذين قضوا في السجون والمخيمات، ضمن جريمة الإخفاء القسري التي يتعرضون لها”.
