قرر مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، مد فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بشأن فرض رسوم على الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وأعلن مجلس الوزراء المصري في بيان أن المادة الثانية من القرار تنص على أن الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية عليهم أن يوفقوا أوضاعهم ويقننوا إقامتهم بشرط وجود مضيف مصري، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار، مقابل سداد مصاريف إدارية تعادل ألف دولار أميركي تودع في الحساب المخصص لذلك.
وأوضح البيان أن الموافقة على تمديد المدة المحددة وفقاً لهذه المادة تتيح تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين بالقرار.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قراراً بتنظيم ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم في البلاد.
وبموجب القرار، يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة سياحية أو غير سياحية، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل الرسوم (إقامة – غرامات تأخير – تكاليف إصدار بطاقة إقامة) من الدولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
