وأكد موقع “أكسيوس” الأميركي، اليوم السبت، أن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض ناقش فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعد تدهور الأوضاع في الضفة الغربية.
وأضاف الموقع نقلا عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن العقوبات كانت من بين الخطوات المحتملة التي ناقشها المجلس الأربعاء الماضي، في وقت تشعر فيه إدارة الرئيس جو بايدن بالإحباط من توسيع الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات، وإضعاف السلطة الفلسطينية، والتحالف العلني لأعضائها مع المستوطنين المتطرفين.
ويأتي اللقاء بعد تصعيد عنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، وقرار الحكومة الإسرائيلية بناء 5 آلاف وحدة سكنية في المستوطنات، وشرعنة خمسة مواقع استيطانية.
وقال أحد المسؤولين إن بايدن رفض في السابق فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على المسؤولين المنتخبين في الدول الديمقراطية.
وقال مسؤولون إن السفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك ليو اقترح التواصل مع سموتريتش على أمل تغيير سلوكه، بدلا من فرض عقوبات عليه.
وناقش المجلس الأميركي أيضاً توسيع العقوبات على جماعات المستوطنين لتشمل المنظمات غير الحكومية والكيانات المشاركة في بناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
ويتزامن التخطيط للعقوبات مع استعدادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحليف الرئيسي للوزيرين المتطرفين، للسفر إلى واشنطن في 24 يوليو/تموز لإلقاء كلمة أمام الكونجرس الأميركي.
