أبدت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة، أسفها لاستمرار وزارة النفط في سياسات الهيمنة والنفوذ على موارد المحافظة ومقدراتها.
وأشارت إلى أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مشبوهة وغير قانونية، إضافة إلى اختيار وفد حكومي مفاوض مع شركة OMV النمساوية يضم شخصيات جميعها من خارج المحافظة، وهو ما يعتبر استهدافاً واضحاً لممتلكات شبوة وتهميشاً لإرادة أبناء المحافظة. شعبها.
وأكدت في بيان لها، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط سابقاً، برفض قرار تعيين الدكتور عبدالله علي الدمبي مديراً عاماً لشركة الاستثمارات النفطية، بالإضافة إلى عرقلة إنشاء مصفاة شبوة ويعتبر المشروع الاستراتيجي الذي يمثل حقاً مشروعاً لأبناء المحافظة، استهدافاً مباشراً لمصالح أبناء المحافظة وحقوقهم المشروعة.
وأيدت رفض هيئة الرئاسة للمجلس الانتقالي الجنوبي تصرفات شركة الاستثمار النفطي (واكوم)، ومحاولة فرض إدارة الشركة من خارج مناطق الامتياز النفطي، معتبرة ذلك استهدافاً ممنهجاً وخطيراً للجنوب. على العموم.
حذرت القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة من الاستمرار في سياسة استهداف المحافظة ومصالحها، والممارسات التي تضر بالسلام الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تثني أبناء شبوة عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل الممكنة. طُرق.
ودعت إلى إجراء تحقيق شامل ومفصل في ملف القطاع الخامس بمحافظة شبوة، وعمليات الفساد والنهب التي جرت هناك منذ عقود، لضمان حماية حقوق المحافظة وشعبها من العبث والاستهداف، مؤكدة حق أبناء شبوة في إدارة شؤون محافظتهم.
وحذرت من أن استعادة أساليب الهيمنة على المحافظة لن تؤدي إلا إلى زيادة التصعيد الشعبي وزيادة الإصرار على الحفاظ على الحقوق المشروعة. كما تحمل القيادة المحلية الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن التبعات الخطيرة لهذه السياسات الاستفزازية وما قد تسببه من تهديد لاستقرار وأمن المحافظة.
ودعت القيادة المحلية للمجلس القوى السياسية والمجتمعية في شبوة وأهالي المحافظة إلى التوحد والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه السياسات التي تستهدف حاضر ومستقبل المحافظة.
