طالب الاتحاد المدني لمكافحة الفساد، برئاسة فادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماع استثنائي اليوم الاثنين في العاصمة عدن، الحكومة ووزرائها بكشف إقرارات الذمة المالية.
واعتبر أن الخطوة تعد أولوية وطنية في معركة استعادة الشفافية ومواجهة الفساد المستشري في مفاصل الدولة، مؤكدا أن إقرار الذمة المالية يمثل الركيزة الأولى لأي إصلاح حقيقي.
ووصفها بأنها أداة أساسية لضمان النزاهة والمساءلة، مشيرًا إلى أن القانون رقم (30) لسنة 2006 لا يزال ساري المفعول، ويلزم رئاسة الحكومة والوزراء بالكشف عن ممتلكاتهم ومصادر دخلهم.
وانتقد “التهرب المنهجي” من تطبيق القانون، مستنكرا تجاهل حكومات أحمد عبيد بن دغر، ومعين عبدالملك، وأحمد بن مبارك تقديم إقرارات ذممهم المالية، بمشهد صارخ لانعدام الشفافية وتفريغ الدولة من أدوات الرقابة والمحاسبة.
وأوضح أن “عدم تقديم إقرارات الذمة المالية يُنفي المساءلة تمامًا، ويُفسر كل هذا العبث بالمال العام، في ظل غياب الحسيب والرقيب، وترك المؤسسات عرضة للنفوذ والفساد دون حواجز قانونية”.
وتطلع إلى أن تكون حكومة الدكتور سالم بن بريك بداية لتغيير حقيقي، داعيا إلى المبادرة بتقديم الإقرارات المالية لكامل أعضائها، كرسالة ثقة ونزاهة للرأي العام.
وهدد الاتحاد بمقاضاة أي جهة أو مسؤول يتجاهل الالتزام بتقديم الإقرار المالي، مطالب الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتحرك العاجل وتنفيذ مهامها دون تردد، محذرا من أن الصمت في هذا السياق أمر مقلق.
ودعا كل القوى المجتمعية، بما في ذلك الإعلاميين، الصحفيين، المؤثرين، والنشطاء، لتبنّي قضية الذمة المالية، وتحويلها إلى مطلب شعبي لا يمكن تجاهله.
وقال باعوم إن من يرفض كشف ذمته المالية لا يحمي نزاهته، بل يهرب من الحقيقة ويُثبت أنه لا يستحق المنصب.
