ناقش عوض محمد بن الوزير، محافظ شبوة، في اجتماع صباح اليوم الأربعاء، مع قيادات من القطاعين التجاري والمصرفي، الأوضاع الاقتصادية الراهنة، والتحديات التي تواجه السوق المحلية.
وشدد على اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية مصالح المواطنين، مشيدا بالدور المحوري الذي يقدمه القطاعان التجاري والمصرفي دعمًا للسلطة المحلية.
وقال إنه لا يمكن القبول بأي ممارسات أو سلوكيات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو المساس بمصالحهم المعيشية، مؤكدًا اتخاذ كل ما يلزم لحماية السوق من الفوضى والمضاربة غير المشروعة، خاصة في سوق الصرف.
ووجّه المحافظ الأجهزة الأمنية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المضاربين بسعر العملة في السوق السوداء، مع التركيز على موردي القات، الذين يُعدّون من أبرز المساهمين في اضطراب سوق الصرف وتدهور العملة المحلية.
وكلف البنك المركزي في شبوة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية، للعمل على تغطية فواتير كبار مستوردي المواد الأساسية، بما يسهم في استقرار السوق التموينية، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة
وأمر بن الوزير، مكتب الصناعة والتجارة بتقييم التخفيضات التي قدمتها الشركات التجارية التي خضعت لإجراءات رقابية مؤخرًا، والعمل على كل ما من شأنه خدمة المواطن، وتحقيق استقرار السوق المحلية.
واستعرض الاجتماع تقارير ميدانية من مدير مكتب الصناعة والتجارة، فهد الكويلي، ومدير عام مديرية عتق، عبدالله الخليفي، بشأن الإجراءات المتخذة في ضبط الأسعار والرقابة التموينية، والتنسيق مع البنك المركزي لضبط السوق.
وكشف مدير عام شرطة المحافظة، العميد الركن فؤاد النسي، دور توجيهات محافظ شبوة، في منع الفوضى وضبط المتلاعبين في السوق السوداء، خصوصًا موردي القات والخضروات.
وطرح مدير عام فرع شركة النفط، أحمد محمد الشامي، تقريرًا عن مستوى الاستقرار في تموين المشتقات النفطية، موضحًا أبرز التحديات المتعلقة بآلية تسعير المواد النفطية، مؤكدًا أن هناك جهودًا تُبذل مع البنك المركزي في عدن لمعالجة هذه الإشكالية وضمان استقرار السوق النفطية.
