ندد المجلس الانتقالي الجنوبي بما يتعرض له شعب الجنوب من تجاهل لحقوقه المشروعة، والمحاولات المستمرة للانتقاص من الحقوق المترتبة على شراكته السياسية، والتي بدت واضحة من خلال عدد من الممارسات المرفوضة ومنها تمكين قوى أخرى على حسابه.
واستنكر أنور التميمي المتحدث باسم المجلس، تعمد عرقلة صرف مرتبات موظفي الجنوب المدنيين والعسكريين، إضافة إلى عرقلة القرارات الخاصة بتمكين الكوادر الجنوبية وتعطيل تنفيذ اتفاق الرياض 2019م، وتنفيذ الالتزامات الواردة في مشاورات الرياض 2022م، بما يمثل استهدافاً مباشراً لجوهر الشراكة التي توافقنا عليها.
وقال إننا نعلن بوضوح أن الشراكة الحقيقية لا يمكن أن تقوم على التجاهل أو الانتقاص او الاقصاء، وإنما على العدالة والالتزام الكامل بالحقوق غير القابلة للتجزئة أو التأخير.
وتابع “شعبنا الجنوبي العزيز قدّم التضحيات الجسام دفاعاً عن أرضه وهويته، ولن يقبل أن تتحول الشراكة التي سعى من اجل مضامينها السياسية والحقوقية والأمنية إلى أداة لحرمانه من أبسط حقوقه”.
وأوضح أننا “نجدد تأكيدنا على حقيقة راسخة يبدو أن الكثير من الأطراف قد تناساها وهي أن “الأرض أرض شعب الجنوب، والقرار قراره، ولن تثنينا أي محاولات لتجويع شعبنا أو كسر إرادته”.
وفي هذا السياق، يؤكد المجلس الانتقالي انه سيمضي في حماية حقوق شعبه وصيانة منجزاته وتحقيق اهدافه المشروعة، واننا وبنفس السياق نشيد بالدور الأخوي للتحالف العربي، وجهود الدول الراعية لعملية السلام، وحرصهم على الاستماع للصوت الجنوبي والتعاطي الجاد مع قضيته باعتبارها ركناً أساسياً في معادلة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
