دعت المبادرة المجتمعية من أجل إيجار عادل وواقعي، المستأجرين في مارب إلى التوقف عن دفع الإيجارات اعتبارًا من شهر أكتوبر الجاري، كأول خطوة تصعيدية احتجاجًا على تجاهل السلطات للمناشدات المجتمعية المطالِبة بوضع حلول ومعالجات لأزمة السكن في المدينة. وتركزت المطالب الشعبية، بحسب بيان المبادرة، على تخفيض الإيجارات كبقية المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء التي شهدت تراجعًا بفعل تعافي العملة المحلية، وإلزام ملاك العقارات بإبرام عقود إيجار رسمية على أن تكون الأجرة بالعملة الوطنية وبإشراف الجهات المختصة. كما أوضح البيان ضرورة تحديد قيمة سعرية للإيجارات السكنية بالمتر المربع بناءً على تصنيفات ومعايير تُقرّها لجان فنية متخصصة، استنادًا إلى تعميمات محافظ مارب للعام 2018 المتعلقة بالإيجارات. وشدد البيان على ضرورة إلغاء التعامل القائم بدفع ما يسمى بالمقدّم لعدة أشهر، باعتباره عبئًا ماليًا وشرطًا تعجيزيًا يفاقم معاناة الأسر، وكذلك منع ملاك العقارات من طرد المستأجرين بحجة تأخر السداد، مع مراعاة ظروفهم وتأخر صرف المرتبات والمساعدات الإنسانية. ولفت البيان إلى حماية المستأجرين من الممارسات والتضييق المتعمد من قبل المؤجرين والمتمثلة بقطع التيار الكهربائي والمياه، ومحاسبتهم عبر القضاء. وتشكلت المبادرة خلال الأشهر القليلة الماضية انطلاقًا من الواجب الإنساني والوطني والأخلاقي، ونتيجةً لما يعانيه النازحون في المحافظة من أوضاع معيشية صعبة، تتصدرها أزمة السكن بإيجاراتها المرتفعة، إذ سعت المبادرة لتبني المطالبات والمناشدات المجتمعية لحلحلة الأزمة السكنية بوصفها أبرز تحدٍ يواجه الناس في المدينة.
