ندد مغردون جنوبيون، بحملات التشهير الممنهجة لاستهداف المجلس الانتقالي الجنوبي، باعتباره الممثل الشعبي لقضية الجنوب، مؤكدين أنه يمتلك صفة قانونية ككيان سياسي معترف به يمارس صلاحياته في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، والمؤسسات، وأنه يتمتع بالحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء.
وشددوا عبر هاشتاج القانون ينظم حرية الرأي، على أن المجلس يعد كيانًا سياسيًا مشاركًا في السلطة، الأمر الذي يمنحه الحماية القانونية اللازمة ضد أي استهداف كان استهدافًا مباشرًا أو غير مباشر، رافضين أي خطاب إعلامي سياسي مسيئ أو مهين للمجلس وفريقه القانوني، أو التحريض المباشر وغير المباشر على كيان سياسي قائم يمارس السلطة.
وثمنوا دور الفريق القانوني لهيئة الشؤون القانونية بالأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، موضحين أنه مفوّض بشكل رسمي من المجلس للرد على أي محاولات تحريض.
وأشاروا إلى التزام فريق المجلس بسيادة القانون، ونزاهة القضاء وعدالة النيابة العامة في حماية المصلحة العامة وردع أي ممارسات تمس هيبة المؤسسات الوطنية الجنوبية أو تنال من سمعتها وأي محاولات تحريض علني أو إساءة أو تشهير.
ونبهوا إلى أن تجاوز حدود حرية التعبير، والإساءة والازدراء والتحريض، يعد جريمة، ويُحاسب صاحبها قانونيًا، ووفق المبادئ القانونية التي تجعل صاحب الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن محتواها.
