ترأس علي الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، وفادي باعوم، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وعامر سعيد العامري، وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، اليوم الأحد، اجتماعا تنسيقيا بين المكتب التنفيذي بالوادي والهيئة التنفيذية المساعدة للمجلس.
وناقش الاجتماع، بحضور مديري العموم بالوادي والصحراء وأعضاء المكتب التنفيذي ومديري إدارات الهيئة التنفيذية المساعدة، مستجدات الأوضاع وسبل تعزيز حالة الاستقرار وتفعيل الخدمات العامة، وآليات التنسيق بين الأجهزة المدنية والأمنية لضمان عودة المؤسسات إلى العمل بوتيرة طبيعية.
وأكد الكثيري أن المجلس الانتقالي الجنوبي حريص منذ اللحظة الأولى للأحداث على أن تسير العملية بسلاسة دون الإضرار بأي طرف من أبناء حضرموت، وأن الجهود انصبت على حماية المواطنين والممتلكات العامة في المؤسسات المدنية والحيوية.
وأوضح أن المشروع الوطني الجنوبي ينطلق من احترام المؤسسات والعمل مع الجميع دون إقصاء، مؤكدًا دعم القيادة التنفيذية في الوادي والصحراء، وضرورة العمل المشترك لفتح المؤسسات، وعودة المدارس، وتفعيل الخدمات، ومعالجة التحديات بعيدًا عن الصراعات.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، قضت بإطلاق جميع الموقوفين من أبناء حضرموت، والتعامل الإنساني مع الجميع، بمن فيهم أبناء المحافظات الأخرى الذين لا توجد عليهم قضايا.
وشدّد على ضرورة تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في المديريات، مشيرًا إلى أن عددًا من المديريات لم تشهد دخول أي قوات، وأن إدارتها قائمة بالتعاون بين السلطات المحلية واللجان المجتمعية.
وقال باعوم إن غرفة العمليات في الهيئة التنفيذية استقبلت عددًا من البلاغات، وتم التعامل معها بالتنسيق مع القضاء والأجهزة الأمنية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين ومنع أي ممارسات خارجة عن القانون، ومنها وقف تحصيل الجبايات غير القانونية.
ولفت محمد عبدالملك الزبيدي إلى أن المرحلة الحالية تتطلّب أعلى مستويات التنسيق بين السلطة المحلية والهيئات التنفيذية والقيادات المجتمعية، بما يضمن استعادة دورة العمل المؤسسي وعودة الخدمات إلى وضعها الطبيعي.
وشدّد على أن المجلس يقف إلى جانب مؤسسات الدولة في تعزيز الأمن والاستقرار، موضحًا أن غرفة العمليات المشتركة تعمل على مدار الساعة لاستيعاب احتياجات المواطنين.
كما أكد أن المرحلة المقبلة تستوجب ضبط الموارد وتوحيد الإجراءات بما يرفع كفاءة الأداء ويحفظ هيبة الدولة ويحمي المواطنين من أي ممارسات مخالفة للنظام والقانون.
وقال إن المجلس سيظل شريكًا ومسندًا للسلطة المحلية في كل ما من شأنه إعادة الاستقرار وتفعيل مؤسسات الدولة، داعيًا الجميع للعمل بروح الفريق الواحد وتحمل مسؤولياتهم الوطنية تجاه وادي وصحراء حضرموت.
بدوره، رحّب الوكيل عامر العامري بالحاضرين، مؤكدًا أن انعقاد اللقاء يأتي في مطلع ديسمبر لمراجعة الأوضاع في الوادي بعد التطورات الأخيرة، مشيدًا بالجهود الميدانية والعسكرية في حسن وسلاسة التعامل، ومشيرًا إلى أن الأيام الماضية شهدت تعاونًا واسعًا من مديرو العموم ومديرو المديريات في تأمين المرافق العامة وتطبيع الحياة.
وكشف أن السلطة المحلية ستباشر مهامها اعتبارًا من اليوم، وتتولى مسؤولية متابعة البلاغات والقضايا، ومعالجة الملفات العالقة، واستكمال مسار عودة الدولة ومؤسساتها بما يلبي تطلعات المواطنين.
وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل خلال الأسبوع الراهن على استكمال إعادة تأهيلها لتأمين مديريات الوادي ومدنه الرئيسة، واستئناف أعمال النيابات والمحاكم والمؤسسات التنفيذية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئات التنفيذية والسياسية والأمنية، ومعالجة المظالم، وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وعبرت القيادات التنفيذية، عن ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة وعودة العمل الإداري، وتعزيز الثقة بين المواطنين والسلطات المحلية، والعمل على تقديم الخدمات بما يخدم المصلحة العامة.
وشدّدت على أهمية التعامل مع المرحلة بحكمة ومسؤولية، والتعاون بين السلطات والمكاتب التنفيذية وإدارات المجلس الانتقالي، وتفعيل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بما يضمن الأمن والاستقرار.
