اكد الاستاذ ناصر الشعيبي منسق ومراقب حقوق الإنسان بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن بالعاصمة عدن خلال فعالية الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الانسان بالعاصمة عدن التي نضمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالشراكة مع مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بان العالم والبشرية جمعاء يحتفلوا باليوم العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنويًا في العاشر من ديسمبر، إحياءً لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام ١٩٤٨، ويؤكد على عالمية جميع حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة و ترابطها يتيح الاحتفال بهذا اليوم فرصةً للتأمل في التقدم المُحرز، وتسليط الضوء على الفجوات القائمة، وحشد العمل الجماعي من أجل صون الكرامة والمساواة والعدالة والحرية للجميع وجميع المجتمعات والشعوب قاطبة. إن هذا اليوم و الفعالية مهمة حيث تجمع الجهات المسؤولة وأصحاب الحقوق والشركاء لرفع مستوى الوعي، وتعزيز الحوار، وتحفيز الالتزامات العملية المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والأولويات الوطنية، بما في ذلك العمل على التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل والتركز على إسماع أصوات الفئات الأكثر تضررًا من التمييز و الإقصاء، وتعزيز المساءلة، وتشجيع اتخاذ تدابير ملموسة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها. سيساهم هذا النشاط في تحقيق ولاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من خلال تعزيز فهم معايير حقوق الإنسان، وتشجيع التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، وترجمة المبادئ إلى أفعال على الصعيدين المحلي والوطني. واضاف الشعيبي بان الهدف العام من الاحتفالية تثقيف الجمهور العام بشأن القضايا ذات الاهتمام، وحشد الإرادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة المشكلات الوطنية والعالمية، وللاحتفال بإنجازات الإنسانية وتعزيزها. ومن ضمن الأهداف الثانوية مخاطبة التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الانسان. رفع وعي المشاركين بالاطار القانوني الدولي وآليات تطبيقها محليًا، واطار التشريعات المحلي. تسليط الضوء على تحديات التي تواجه الجهات الحكومية وسبل التعامل معها بحلول عملية تبادل الخبرات وتعزيز الحوار والتعاون بين جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك السلطات وممثلي الفضاء المدني وتخرج هذه الفعالية في توصيات عملية للتعامل مع التوصيات الموجهة للحكومة من قبل اليات الحماية الدولية المختلفة والعمل على زيادة الوعي لدى المشاركين بالأطر القانونية والمحلية واليات تنفيذها العمل على تعزيز الإنجازات للعاملين في دعم حقوق الانسان سواء من قبل السلطات او المجتمع المدني حيث يشارك الحاضرين بشكل فاعل في رسم خطوات عملية مستقبلية لتجاوز التحديات الراهنة. وتضمنت الفعالية الذي حضرها نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان وممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان باليمن السيد أحمد سليمان وعدد من قيادات الوزارات والمكاتب الحكومية وممثلي الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة التي تناولت واقع حقوق الإنسان، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني
