أعلن مجلس الحراك الثوري السلمي بمحافظة شبوة، اليوم الأحد، حلّ المجلس وإنهاء نشاطه السياسي، استجابةً لقرار العفو العام.
جاء القرار تأكيدًا لدعمه ومساندته لجهود السلطة المحلية الهادفة إلى تعزيز الاصطفاف الوطني، والحفاظ على أمن واستقرار المحافظة، والمضي قُدمًا في مسار التنمية.
ورحب عوض بن الوزير، محافظ شبوة، خلال استقباله قيادة مجلس الحراك الثوري السلمي بالمحافظة برئاسة محمد أحمد فدعق، بالقرار، مثمّنا الخطوة الوطنية التي تعكس روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة.
وأكد أن شبوة تتسع لجميع أبنائها وبكل أطيافهم، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الصف وتعزيز الأمن والاستقرار، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وإنهاء معاناة المواطنين، وتهيئة البيئة الملائمة للتنمية الشاملة.
وأوضح أن السلطة المحلية ماضية نحو طيّ صفحات الصراعات وإغلاق ملفات الانتقامات السياسية، مشيرًا إلى أن قرار العفو العام انطلق من هذا المبدأ، وأن الهدف الجامع الذي ينبغي أن يلتف حوله الجميع هو الحفاظ على وحدة شبوة وأبنائها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المنشودة.
وقال إن قرار العفو تضمّن إلغاء أي تعاميم أو ملاحقات قامت على أساس الرأي أو المواقف السياسية، مجددا دعوته لكافة أبناء المحافظة في الداخل والخارج إلى العودة وتعزيز التلاحم المجتمعي والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والاستقرار.
وعبّرت قيادات مجلس الحراك الثوري السلمي عن تقديرهم جهود محافظ شبوة، لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، والدفع بعجلة التنمية الشاملة في مختلف مديريات المحافظة.
وشددت على دعمها الكامل والثابت لكافة الخطوات والإجراءات التي تتخذها السلطة المحلية بقيادته، مؤكدين تقديدر النهج الوطني للمحافظ بن الوزير، القائم على توحيد الصف، وتغليب المصلحة العامة، وتعزيز الشراكة المجتمعية.
