أصدر محافظ محافظة لحج، اللواء أحمد عبدالله التركي، توجيهات رسمية صارمة إلى جميع مدراء عموم المكاتب الإيرادية في المحافظة، شدّد فيها على منع فرض أي جبايات أو رسوم غير قانونية تحت أي مسمى، والتقيد الكامل بالقوانين واللوائح المالية النافذة. وأكد اللواء التركي في توجيهاته أن فرض أي مبالغ مالية خارج إطار القانون يُعد مخالفة جسيمة تمس حقوق المواطنين وتثقل كاهلهم، وتسيء إلى الأداء المؤسسي للدولة، مشددًا على أن قيادة المحافظة لن تتهاون مع أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في فرض جبايات غير قانونية، سواء بالممارسة المباشرة أو بالتغاضي أو التواطؤ. وأوضح محافظ لحج أن هذه التوجيهات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، والإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تنظيم الإيرادات العامة، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة المالية، وضمان تحصيل الموارد القانونية فقط وتوريدها إلى الحسابات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي. وأشار اللواء أحمد التركي إلى ضرورة التزام المكاتب الإيرادية بتحصيل الرسوم القانونية المحددة فقط، ومنع أي تحصيل عشوائي أو غير رسمي، مؤكدًا أن أي إيرادات يجب أن تُورد أولًا بأول وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يعزز الشفافية والانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة. كما حمّل المحافظ مدراء عموم المكاتب الإيرادية والقيادات الإدارية كامل المسؤولية القانونية عن أي تجاوزات تحدث ضمن نطاق عملهم، موجّهًا الجهات الرقابية والأجهزة المختصة بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء. واختتم اللواء أحمد التركي توجيهاته بالتأكيد على أن محافظة لحج ستظل حريصة على حماية المواطنين والتجار وأصحاب الأعمال من أي ابتزاز مالي، والعمل على ترسيخ سيادة النظام والقانون، بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
