استنكر اللواء فرج البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي، عضو المجلس الرئاسي، قرار مجلس القيادة بإسقاط عضويته، مؤكدا أنه قرار باطل دستورياً وقانونياً وسياسياً ويمثل خرقاً صريحاً لإعلان نقل السلطة.
وقال في بيان اليوم الخميس، إن قرار إسقاط عضويتي صدر بإجراءات أحادية دون تحقيق أو تمكين من حق الدفاع ويعد انقلاباً على الأسس التوافقية التي تشكّل بموجبها مجلس القيادة، معتبرا أنه يؤسس لسابقة خطيرة تُدار فيها المرحلة الانتقالية بمنطق الإقصاء بدلاً من منطق الشراكة الوطنية.
وتعجب من الزج بادعاءات صحية لا أساس لها من الصحة لاستخدامها كأداة للإقصاء يمثل سلوكاً غير مسؤول وغير أخلاقي، مضيفا أن: “مواقفي انطلقت من واجبي الوطني في حماية حضرموت والحفاظ على أمنها ورفض الزج بها في صراعات أو مغامرات عسكرية عبثية”، متابعا “الاتهامات الواردة في القرار ذات طابع سياسي بحت وتتعارض مع سجلي المعروف في دعم مؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب”.
وحذر من أن أي تجاوز لأسس الشراكة يُحمّل القائمين عليه المسؤولية السياسية والتاريخية الكاملة أمام الشعب وأمام المستقبل، موضحا “سأظل متمسكاً بالدولة والتوافق وأعتبر ما جرى اختباراً خطيراً للمسار الانتقالي يستوجب مراجعة شاملة وتصحيحاً عاجلاً”.
ونبه إلى أن قوة أي سلطة سياسية تُقاس بمدى احترامها للشراكة لا بقدرتها على الإقصاء وفرض الأمر الواقع واستخدام القرارات الفوقية.
