علقت اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، على اللقاء الموسع في مدينة المكلا، برئاسة سالم أحمد الخنبشي، محافظ حضرموت، بمشاركة عدد من الأحزاب والمكونات السياسية وممثلي المجتمع، لمناقشة التحضيرات المتعلقة بالمشاركة في الحوار الجنوبي الشامل المزمع عقده في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
وثمّنت أي جهد للتوصل إلى حلول سياسية عادلة، مؤكدة أهمية الحوار كمسار حضاري لمعالجة القضايا الوطنية، مشيرة إلى أن نجاح أي حوار، وجديته، ومصداقيته، مرهونة بمدى شموليته الحقيقية، وعدالة تمثيله، واحترامه للإرادة الشعبية الحضرمية دون انتقائية أو إقصاء.
وأشارت في بيان إلى ما ورد في اللقاء من تأكيدات حول توحيد الرؤية الحضرمية، والتمثيل العادل، والتوجه لتشكيل لجنة تحضيرية ووثيقة شاملة ومصفوفة مطالب، معبرة عن القلق البالغ من الممارسات على الأرض، وطبيعة الحضور، وآلية التعاطي مع المكونات التي لا تعكس حتى الآن هذه الشعارات المعلنة.
ونبهت إلى استمرار النهج التقليدي القائم على التعامل مع مكونات محددة، أغلبها يفتقر إلى الحضور الشعبي الفعلي، أو لا يمتلك تأثيرًا حقيقيًا في الشارع الحضرمي، مضيفة أن حضرموت، بتاريخها ونضالها وتضحيات أبنائها، لا يمكن اختزال تمثيلها في مكونات صامتة أو شكلية، ولا يجوز تجاوز القوى الحيّة، والفعاليات المجتمعية، والحراكات الشعبية، التي عبّرت بوضوح عن تطلعات الناس وحقوقهم المشروعة.
وشددت اللجنة على أن أي عملية “تجميع شكلي” للأطراف بغرض استكمال المشهد الإعلامي أو رفع الأعداد، دون مضمون حقيقي، لن تنتج حوارًا جادًا، ولن تصنع تسوية مستدامة، بل ستُكرّس أزمة الثقة وتعيد إنتاج الفشل.
وأكدت أن الترتيبات الجارية في إطار السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، بمشاركة أحزاب ومكونات سياسية مختلفة، تحتاج إلى مزيد من التوسيع والتوازن، بما يضمن أن أي وثيقة تُقدَّم باسم حضرموت تعبّر بصورة أدق عن إرادة وتطلعات الشعب الحضرمي، وتعكس تمثيلًا حقيقيًا وشاملًا لمختلف مكوناته الحيّة.
وشددت اللجنة على أن حضرموت ليست رقمًا يُستكمل به النصاب، ولا تعد ديكورًا سياسيًا، بل قضية عادلة ذات خصوصية سياسية واجتماعية وتاريخية يجب احترامها.
ودعت إلى إعادة النظر الجادة في آلية تشكيل أي لجنة تحضيرية، بحيث تقوم على معايير الشراكة الفعلية والتمثيل الواقعي، لا على منطق الطواعية أو الصمت السياسي.
وأعربت عن تمسكها بحق حضرموت في صياغة رؤيتها ومطالبها بإرادة أبنائها، وبما يضمن حقوقها العادلة في أي تسوية سياسية قادمة، مؤكدة أن الاستمرار في هذا النهج، الذي تسير عليه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت من شأنه أن يفضي إلى مزيد من تباين المواقف داخل الشارع الحضرمي، ويُسهم في تعميق حالة الانقسام بدلًا من تعزيز التوافق والإجماع الحضرمي المنشود، الأمر الذي يستدعي مراجعة جادة للمسار المتبع بما يضمن جمع الكلمة وتوحيد الرؤية.
