رفضت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في أرخبيل سقطرى، إغلاق قوة عسكرية مقر الجمعية الوطنية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن، ومنع كوادرها من ممارسة مهامهم، في سلوك مرفوض يتنافى مع أبسط قواعد العمل السياسي.
وأدانت هذا التصرف الخطير، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن تفسيره إلا كخطوة تصعيدية تستهدف بنية العمل المؤسسي الجنوبي، ومحاولة مكشوفة لتطويع الإرادة السياسية لشعب الجنوب عبر منطق القوة وفرض الأمر الواقع.
وأضافت أن إغلاق مؤسسة وطنية جامعة كالجمعية الوطنية لا يمس العاصمة عدن وحدها، بل يمثل اعتداءً سياسياً على إرادة الجنوب من المهرة شرقاً حتى باب المندب، ويكشف بوضوح حجم التخوف من صوت الجنوب ومؤسساته التي نشأت بإرادة شعبية وتضحيات جسيمة.
واعتبرت أن هذه الممارسات القمعية لن تنجح في كسر إرادة شعب الجنوب أو ثنيه عن الدفاع عن مشروعه الوطني، موضحة أن العبث بالمؤسسات السياسية الجنوبية هو تقويض مباشر لمسار الشراكة والتوافق، ونسف لكل الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار.
وأكدت أن الجنوب، الذي قدم قوافل من الشهداء، لن يقبل العودة إلى مربع الإقصاء والتهميش تحت أي مبرر أو غطاء سياسي، معلنة التضامن بالكامل مع رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبيانها.
واعتبرت ما جرى سابقة خطيرة تستوجب موقفاً وطنياً موحداً وحازماً، يحمي المؤسسات الجنوبية ويصون كرامتها، مشددة على أن سقطرى وهي جزء أصيل من الجسد الجنوبي، وأن المساس بالعاصمة عدن هو مساس بسقطرى.
ودعت الهيئة التنفيذية في الأرخبيل، كافة القوى الوطنية الجنوبية إلى رصّ الصفوف، ورفع مستوى الوعي والمسؤولية، والوقوف صفاً واحداً دفاعاً عن منجزات الجنوب ومؤسساته الشرعية، حتى تنتصر إرادة الشعب على كل محاولات الالتفاف والإقصاء.
