أدان المجلس الانتقالي الجنوبي، استمرار قوات الاحتلال اليمني والمليشيات الغازية لمحافظة حضرموت، في احتجاز عشرات النشطاء السياسيين والإعلاميين، بعد أن أقدمت خلال الأيام الماضية على تنفيذ حملة مداهمات لمنازل العشرات منهم واختطافهم، على خلفية مشاركتهم في المسيرة السلمية التي شهدتها مدينة سيئون.
وأكد في بيان اليوم الاثنين، أن ما أقدمت عليه قوات الاحتلال اليمني بحضرموت يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وهو ما يستوجب تدخل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وإرسال لجان تحقيق دولية محايدة لتقصّي الحقائق وتوثيق ما جرى، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم.
وكشف عن نجاح نشطاء في توثيق بعض هذه الانتهاكات المروعة، من بينها محاصرة منزل السياسي الشاب باسم دويل بالمدرعات وعشرات الجنود في حي السحيل بمدينة سيئون، وترويع أهله وسكان الحي، ثم اقتحام المنزل واقتياد الشاب باسم جمعان دويل بطريقة غير لائقة.
ولفت إلى تكرار المشهد ذاته في مدينة تريم، عندما حاصرت القوات الغازية نفسها منزل الصحفي أمجد يسلم صبيح واقتحمته، موضحا أن المقتحمين لم يعثروا على الإعلامي، حيث حاولت تلك الجحافل اختطاف شقيقه الأصغر، إلا أن الحضور الكثيف لأهالي الحي حال دون ذلك.
وأضاف البيان “لقد توهّم المنتشون بما يعتقدون أنه نصر عسكري تحقق على الجنوبيين، أن اللحظة مناسبة لإخضاع الشعب الجنوبي بالقوة ونسف مشروعه الوطني التحرري، لكنهم تفاجؤوا بردة الفعل الشعبية الواعية التي زلزلت الأرض تحت أقدامهم، ونسفت السردية الاستعلائية التي تزعم أن الوضع قد استتب لهم في الجنوب، لذلك نفذت هذه التشكيلات العسكرية والمليشياوية حملات هستيرية ضد المشاركين في الفعاليات الاحتجاجية، الأمر الذي أدى إلى تعاظم الرفض الشعبي لتلك الممارسات، والاستعداد لمواجهة غطرسة أدوات الاحتلال القديم/الجديد”.
وعبر المجلس عن يقين مطلق بأن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، ومحاصرة المنازل بالعربات العسكرية المدرعة واقتحامها وترويع الأهالي، سيزيد الجنوبيين إصرارًا على المضي قدمًا في طريق استعادة الدولة الجنوبية، موضحا أن اعتقال العشرات من الناشطين في وادي حضرموت، وبينهم أطفال دون سن الثامنة عشرة، وبطريقة أقرب إلى الخطف، واحتجازهم في مرافق غير قانونية، سيؤدي إلى زيادة حدة الرفض الشعبي في حضرموت والجنوب عمومًا.
ونبه إلى أن جرائم الاختطاف (التي بلغ عدد المختطفين حتى كتابة هذا البيان 24 فردًا) ليست نصرًا كما يتوهم الغزاة الجدد، بل هي جرائم مكتملة الأركان سيُحاسَب مرتكبوها عاجلًا غير آجل، مشدا على أن هذه الممارسات لن تثني شعبنا الجنوبي عن الاستمرار في التصعيد الشعبي السلمي دفاعًا عن مشروعه الوطني المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية المستقلة على حدودها الدولية المعترف بها حتى 21 مايو 1990م.
وحمّل المجلس من يصرّ على التصعيد والتمادي في ارتكاب الجرائم المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن التداعيات الكارثية جرّاء هذه الأفعال المنفلتة.
