أعربت هيئة الشؤون الخارجية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عن إدانتها المطلقة لقرار مجلس القيادة التعسفي بإغلاق مقار المجلس الانتقالي في العاصمة عدن.
وأكدت في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإجراء، الذي شمل مقارنا ومنعنا من أداء مهامنا، ليس مجرد استهداف لمكاتب إدارية، بل هو محاولة ممنهجة لتضييق الخناق على قضية الجنوب وإسكات صوت شعبها.
وأوضحت أن هذا التصعيد الخطير يأتي ضمن نمط متزايد من الأعمال العدائية ضد الجنوب والتي شهدت مؤخرا القتل المروع لمتظاهرين سلميين عزل، وحملات اعتقال تعسفية طالت صحفيين وناشطين جنوبيين.
وأضافت أن هذه الانتهاكات الجسيمة للقانونين المحلي والدولي، وخصوصا القانون الدولي لحقوق الإنسان، تقوض بشكل كامل أي شرعية قد تدعيها هذه السلطات في نظر شعب الجنوب.
وأكدت اعتزام المجلس الانتقالي الجنوبي اتخاذ كافة الخطوات المتاحة لمساءلة مرتكبي هذه الانتهاكات، مضيفة أن هذه الإجراءات تسير في الاتجاه المعاكس لدعوات مجلس الأمن الدولي والشركاء إلى خفض التصعيد.
وحذرت من خلق بيئة من التوتر الشديد التي لا تخدم سوى خصوم السلام، وتوفر أرضية خصبة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة لتهديد أمن الجنوب والمنطقة بأسرها.
وعبرت الهيئة عن التزام المجلس الانتقالي الجنوبي الراسخ بالبحث عن حل سياسي شامل، مشددة على أن الطريق إلى سلام مستدام يمر حتما عبر تمكين شعب الجنوب من تحديد مستقبله بنفسه، وفقا للمرجعيات الأساسية لقضية شعب الجنوب المتمثلة في الإعلان السياسي الصادر في الثاني من يناير، والميثاق الوطني الجنوبي.
