نددت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي بأعمال القمع والترهيب لشعب الجنوب، واستخدام القوة العسكرية وإطلاق النار على الاحتجاجات السلمية واعتقال أبناء الجنوب المشاركين في الاحتجاجات ومداهمة منازلهم، موضحة أن الواقع يعكس طبيعة المسار القائم على فرض الوقائع بالقوة.
ورفضت خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته اليوم الأحد، برئاسة القائم بأعمال الأمين العام، وضاح الحالمي، فرض خيارات لا يرضاها شعب الجنوب، في مقابل حق الجنوبيين في التعبير عن تطلعاته السياسية المشروعة، وفي تقرير مصيره وبناء دولته على أساس الإرادة الشعبية والشراكة والندية.
واستهل الحاضرون الاجتماع، بالوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد عبدالسلام الشبحي شهيد الاعتداء على الوقفة الاحتجاجية وكل شهداء الجنوب.
وقال الحالمي إن هناك توجيهات بإغلاق مقار المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدًا أن هذا التوجه غير قانوني ولا يستند إلى أي مبررات شرعية أو دستورية، مشددا على ضرورة التركيز على الطابع السلمي في التعامل مع المرحلة الحالية، بما يحفظ أمن واستقرار العاصمة عدن.
وأوضح أن المجلس يفضّل تجنيب عدن أي مواجهات، ولذلك انسحبت القوات المسلحة الجنوبية من العاصمة في إطار الحرص على السلامة العامة وتغليب المصلحة الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة تتطلب عملًا سياسيًا فاعلًا يواكب المتغيرات، وأن مسيرة العمل الوطني يجب أن تستمر.
وعبر الدكتور خالد بامدهف، القائم بأعمال مساعد الأمين العام،عن تقديره للدور المسؤول لقيادة المجلس في مواجهة هذه التحديات، مشيرًا إلى أن هناك محاولات لمصادرة حقوق شعب الجنوب، وهو ما يستوجب التعامل بحكمة ومسؤولية، خاصة في ظل محاولات استهداف المجلس وإضعافه.
واستعرض الاجتماع القضايا المرتبطة بالمرحلة الراهنة، وتعزيز التماسك الداخلي والعمل السياسي والتنظيمي بما يخدم تطلعات شعب الجنوب ويحافظ على مكتسباته.
وناقش الاجتماع أحوال الجرحى والمعتقلين من النشطاء المشاركين في الوقفة السلمية في العاصمة عدن، حيث أقر توجيه الهيئات المتخصصة في الأمانة بمتابعة أحوال الجرحى وقضية المعتقلين حتى يتم الإفراج عنهم.
وحملت الأمانة العامة للمجلس، أمن المعاشيق كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن سلامة جميع المعتقلين، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، ووقف جميع أشكال التضييق والاستهداف والترهيب التي تطال شعب الجنوب.
