عدن _ خاص
نظم عمال مؤسسة موانئ خليج عدن صباح اليوم وقفة حاشدة أمام محكمة الاستئناف احتجاجاً على محاولات الاعتداء على أراض تابعة لعمال المؤسسة، رفع فيها شعارات تندد بالظلم الواقع عليهم من قبل المتنفذين على الارض وعبر المتظاهرون خلال الوقفة عن تمسكهم في الأراضي الممنوحة لهم من قبل الدولة.
وأكد عدد من المحتجين رفضهم سلطة المعتدين على الأراضي المخصصة لهم منذ أكثر من 30 عاماً، مجددين مطالبهم باستعادة أراضيهم التي منحتهم الدولة بموجب عقود رسمية.
وطالب المحتجون، القضاء بالإنصاف، داعين الجهات المعنية إلى مراعاة حقوقهم كموظفين في الدولة، مشيرين إلى أنهم قد قضوا سنوات وهم يذهبون من جلسة إلى أخرى مطالبين بحقوقهم في الأرض.
ويلي دلك تحدثت رئيس النقابة العامة لعمال مؤسسة موانئ خليج عدن لوسائل الاعلام بشأن الأراضي التعويضية في وحدة جوار رقم 695 المخصصة لعمال المؤسسة و استرسلت حديثه : بنداء استغاثة عاجل لإنصاف عمال وموظفي ميناء عدن بشأن الأراضي التعويضية المصروفة لهم في وحدة جوار رقم 695*
وقال نحن اللجان النقابية في ميناء عدن، نرفع إليكم هذا النداء العاجل في ظل ما يعانيه عمال وموظفو ميناء عدن منذ العام 1997 من ظلم واعتداء على حقوقهم المشروعة، والتي تخص الأراضي التعويضية التي صُرفت لهم من قبل هيئة أراضي وعقارات الدولة في عام 1997 وبتوجيهات مركزية من قبل رئاسة الجمهورية حينها، وذلك تعويضًا عن الأرض المصروفة لهم في منطقة كالتكس في العام 1992 قبل صدور قانون المناطق الحرة وقرار مجلس الوزراء بشأن المناطق التي سيطبق فيها نظام المنطقة الحرة، وكان الموقع المصروف للعمال ضمنها.
واضاف رئيس النقابة قامت المؤسسة بناءً على تلك التوجيهات بمتابعة محافظ محافظة عدن حينها وهيئة الأراضي وتم استلام وحدة الجوار والبدء بتسوية الأرض التي كانت عبارة عن كثبان رملية. وبعد تسوية الأرض وتجهيزها، ظهر أشخاص يدعون ملكيتهم للأرض وأنها أرض زراعية، وكذا قيامهم بالتصرف فيها بالبيع لجهات عدة، ودخل العمال في دوامة المتابعة (عبر أمن المحافظة والنيابة والقضاء).
واكد رئيس النقابة إيمانًا من العمال و شرعيتهم في حقهم في الأرض في وحدة جوار رقم 695 وفقًا لما لديهم من عقود رسمية ومن هنا نناشد المجلس الرئاسي والحكومة والمجلس المحلي بانصاف عمال الموانى و الحفاظ على حقوقهم في الأراضي المصروفة للعمال منذ 1997م.
