عدن (العرب تايم) خاص
اتخذ البنك المركزي اليمني في عدن خطوة غير مسبوقة لضبط السوق المالية، عبر منع شركات ومنشآت الصرافة من تنفيذ أي تحويلات خارجية لشراء المشتقات النفطية، وحصر تلك العمليات بالبنوك التجارية المعتمدة فقط.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى وقف المضاربة على العملات الأجنبية وتجفيف منابع الفوضى النقدية، بعد سنوات من الاعتماد المفرط على سوق الصرافة لتمويل التجارة.
وأدى القرار إلى تحسن لافت في سعر صرف الريال اليمني، حيث تراجع سعر الدولار في عدن إلى ما دون 1600 ريال، بعد أن لامس سابقًا سقف 2800 ريال، فيما انخفض الريال السعودي إلى أقل من 400 ريال.
وتزامنت هذه الإجراءات مع حملة لإغلاق شركات صرافة مخالفة وتعليق تراخيص العشرات منها، إلى جانب خطة لإعادة هيكلة نظام المدفوعات البنكية، ما يعكس توجهًا جادًا نحو استعادة هيبة الدولة وتمكين البنوك من أداء دورها التنظيمي.
ويرى مراقبون أن الخطوة تحمل بُعدًا استراتيجيًا، لكنها تتطلب استمرارية في التنفيذ، وتنسيقًا فاعلًا مع الأجهزة الرقابية والأمنية، لضمان تحوّلها إلى سياسة مالية مستدامة تخفف الأعباء عن كاهل المواطن وتعيد الاستقرار النقدي إلى السوق.
