عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري، برئاسة الأستاذ علي عبد الله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية، القائم بأعمال رئيس المجلس.
واستعرضت الهيئة، في مستهل اجتماعها، الذي حضره الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس الجمعية، مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي والإنساني المتفاقم، وما يقابله من صمت حكومي مُطبق لا يتناسب مع حجم الأزمة القائمة.
وحمّلت الهيئة، في اجتماعها، الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي مسؤولية إيجاد معالجات جذرية للأوضاع المتدهورة، محذّرة من أن عدم الجدية في حل هذه المشكلات سيؤدي إلى زيادة السخط الشعبي، وخروج موجة الاحتجاجات في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، إلى ما لا يُحمد عقباه.
وفي السياق ذاته، جدّدت الهيئة تأكيدها التام على حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم تجاه ما يعانونه من معاناة وحرمان من الخدمات، عبر الطرق السلمية المكفولة، مؤكدة ضرورة أن لا تكون الفعاليات الاحتجاجية مدعاة للفوضى والتخريب الذي قد يطال المصالح العامة والخاصة، أو تُستغل لإحداث صدام بين المحتجين والقوات الأمنية، أو المساس بقضية شعب الجنوب وتطلعاته.
كما أكدت الهيئة تأييدها المطلق للقرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع القيادي للمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي عُقد مؤخرًا وضم الكتلة الوزارية للمجلس وقيادة السلطة المحلية وانتقالي العاصمة عدن، والتي تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل قيادة المجلس لإنقاذ شعب الجنوب من الحالة المعيشية المتردية التي يعاني منها على مختلف المستويات.
وفي سياق آخر، عبّرت الهيئة عن رفضها للقرار الذي تعتزم الحكومة إقراره، والمتمثل في رفع سعر الدولار الجمركي على الواردات إلى 1500 ريال للدولار الواحد، بدلاً من 700 ريال، محذّرة من أن اتخاذ مثل هذه القرارات، في ظل الظروف الراهنة، سيمثل كارثة حقيقية من شأنها أن تفاقم معاناة المواطنين، ويعكس شعورًا بعدم المسؤولية تجاههم.
واختتمت الهيئة اجتماعها بمناقشة عدد من التقارير المقدّمة من لجانها المختصة، وفقًا للمهام المناطة بها، واتخذت بشأنها ما يلزم من قرارات.
