التقى الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في القصر الرئاسي بمدينة سيئون، باللجنة الاستشارية لشؤون معالجة قضايا الثأر والنزاعات بمجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وفي مستهل اللقاء، أطلع الكثيري الحاضرين على مجمل الأوضاع في وادي حضرموت، مؤكدا أن المرحلة المقبلة بعد التحرير تمثل الأهم بالنسبة للمواطنين وفي مقدمتها تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية.
وشدد رئيس الجمعية الوطنية على أهمية تضافر جهود الجميع لوقف قضايا الثأر التي خلفتها عناصر المنطقة العسكرية الأولى، موضحا أن توطيد الأمن والاستقرار يعد أولوية قصوى ولن يتحقق إلا بتكاتف المجتمع والعمل الجاد على إنهاء ظاهرة الثارات القبلية.
وأشار الكثيري إلى أن حضرموت كانت قد تجاوزت هذه الظاهرة إلا أن ممارسات المنطقة العسكرية الأولى أسهمت في إعادة تغذيتها، مؤكدا أن الوضع في وادي حضرموت بات تحت السيطرة، ما يستدعي العمل الجاد للحد من انتشار الثارات.
وأوضح أن هناك توجها للاتفاق بين القبائل على وضع هدنة شاملة لإيقاف هذه الظاهرة، لافتا إلى أنه سيصدر خلال اليومين المقبلين قرار بمنع حمل السلاح وإغلاق أسواق بيعه بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار المدن.
من جانبه قدم الشيخ صالح محسن اليزيدي، نائب رئيس اللجنة الاستشارية لشؤون معالجة قضايا الثأر والنزاعات القبلية، التهاني والتبريكات بمناسبة تحرير وادي حضرموت وتخليصه من عناصر قوات المنطقة العسكرية الأولى.
وأكد اليزيدي أن اللجنة الاستشارية أعدت خطة للنزول إلى مديريات وادي حضرموت، والجلوس مع المشايخ والوجهاء بهدف إيقاف الثارات وإنهاء النزاعات القائمة، مشيرا إلى العمل على حصر القضايا القائمة ووضع هدنة شاملة لتحييدها.
ودعا اليزيدي مختلف المكونات القبلية والاجتماعية إلى جانب الجهات الأمنية والعسكرية والمدنية، للالتفاف حول ميثاق العهد القبلي والمجتمعي الذي تتبناه اللجنة، باعتباره وثيقة صلح عامة وشاملة تهدف إلى ترسيخ قيم الأمن والاستقرار والعدالة والإنصاف في المجتمع الجنوبي.
وأكد في ختام حديثه أن العمل خلال المرحلة القادمة سيكون مختلفا تماما، بعد تحرير الوادي من عصابات المنطقة العسكرية الأولى، التي كانت السبب الرئيسي في انتشار الثارات والتقطعات.
