أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني والتنمية في البلاد، مشددًا على ضرورة تفعيل آلية تنسيقية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار العملة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم الخميس، في قصر الرئاسة بالعاصمة عدن، بحضور وزير الدولة محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ونائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، ورئيس مصلحة الضرائب، الدكتور جمال سرور، ورئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، المهندس حديد الماس، ورئيس غرفة الصناعة والتجارة بعدن، أبوبكر باعبيد، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال وممثلي القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه الأسواق المحلية، وسبل ضمان تدفق السلع الأساسية وتثبيت أسعارها، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة المتغيرات الاقتصادية.
وأشاد المحرّمي بالدور الوطني لرجال الأعمال في دعم الاقتصاد والتخفيف من المعاناة الإنسانية، مثنياً على جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار العملة، وموجهاً بمواصلة التنسيق لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين واستدامة توفر السلع في الأسواق.
واختتم الاجتماع بتأكيد ممثلي القطاع الخاص حرصهم على دعم الاستقرار الاقتصادي، ومشاركة أفكارهم ورؤاهم، والالتزام بالاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية بما يحافظ على قيمة العملة الوطنية ويحد من تأثيراتها على معيشة المواطنين.
