كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن أن الإهمال الإداري كان السبب المباشر وراء العقوبة المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على نادي برشلونة، في خطوة كشفت عن خلل واضح في إدارة الشئون المالية داخل النادي الكتالوني.
وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، أن الاتحاد الأوروبي قرر توقيع غرامة قدرها 15 مليون يورو على برشلونة، بسبب مخالفات مالية تتعلق بموسمي 2023 و2024، مشيرة إلى أن العقوبة كانت ستصل في الأصل إلى 60 مليون يورو، إلا أن رئيس النادي خوان لابورتا نجح في تقليصها خلال اجتماعين مع رئيس يويفا ألكسندر تشيفرين.
ورغم خطورة المخالفة تقول الصحيفة إن بعض مسؤولي النادي تعاملوا مع تقليص الغرامة كأنه إنجاز، في محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة الأزمة، معتبرة أن الإدارة تحاول تسويق “أخبار سلبية على أنها نجاحات مزيفة”.
الغرامة جاءت نتيجة عدم اقتناع الاتحاد الأوروبي بما يُعرف بـ “الرافعات المالية” التي استخدمها برشلونة خلال الفترة الماضية، والمتمثلة في بيع أصول وحقوق بث تلفزيوني، كحل مؤقت لتغطية العجز المالي الكبير. واعتبر اليويفا أن هذه التدابير لم تكن مستدامة أو كافية للامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.
ورغم أن هذه الإجراءات أقنعت بعض أعضاء النادي وجماهيره المتحمسين للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك، إلا أنها لم تمر على الجهات الرقابية، سواء في رابطة الدوري الإسباني أو فيفا أو الغرفة المالية التابعة لليويفا، التي صنّفت برشلونة ضمن قائمة تضم أندية تشيلسي وأستون فيلا وبورتو وليون وهاديوك سبليت، لمخالفتهم القواعد المتعلقة بالإيرادات.
وبحسب التقرير تجاوز برشلونة الحد المسموح به للعجز المالي، ما دفعه إلى توقيع اتفاق مع اليويفا يتضمن دفع 15 مليون يورو فورًا، مع التزام يستمر لعامين، ويشمل الاتفاق بندًا مشروطًا بفرض غرامة إضافية قدرها 45 مليون يورو في حال تكرار المخالفات خلال الفترة المقبلة.
ووجّه الاتحاد الأوروبي تحذيرًا صريحًا للنادي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالقيود المالية لتفادى العقوبة الكاملة، خاصة أن النتائج الرياضية في موسمي 2023-2024 و2024-2025 قد تتأثر سلبًا إذا فشل برشلونة في الوفاء بالتزاماته.
ومن المتوقع أن يبدأ موسم 2024-2025 بضغط مالي كبير، إذ سيتم تسجيل الغرامة ضمن النفقات الرسمية، إلى جانب تخصيص احتياطي قدره 45 مليون يورو لتغطية المخاطر المستقبلية، ما يزيد العبء على الميزانية العامة للنادي.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن هذه الأزمة ليست من ميراث الإدارات السابقة، بل نتيجة مباشرة لسوء الإدارة في المرحلة الحالية، خاصة بعد استقالة المدير العام السابق فيران ريفيرتر، الذي كان قد نبّه مبكرًا إلى خطورة الوضع، ليترك النادي بعد ذلك يواجه المجهول في ظل غياب رؤية مالية واضحة وانضباط مؤسسي فعال.
