أعلن النادي الأهلي اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ضد لاعبه السابق وعضو الجمعية العمومية مصطفى يونس، بعد ظهوره في عدد من الفيديوهات والمنصات الإعلامية موجّهًا اتهامات وعبارات مسيئة لمجلس إدارة النادي ومسؤوليه، ما اعتبره مجلس الإدارة تجاوزًا صريحًا يستوجب التحقيق والمساءلة القانونية.
الشئون القانونية تحدد موعد التحقيق
كشفت مصادر مطلعة داخل النادي أن إدارة الشئون القانونية بالأهلي ستقوم خلال الساعات القليلة المقبلة بتحديد موعد رسمي للتحقيق مع مصطفى يونس، حيث سيتم إخطاره بموعد الجلسة التي ستُعقد داخل مقر النادي لسماع أقواله بشأن الاتهامات التي وُجهت إليه.
تفاصيل قرار مجلس إدارة الأهلي
كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد عقد اجتماعًا، يوم الاثنين، استعرض خلاله المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بخصوص مجموعة من المقاطع المصورة التي ظهر فيها مصطفى يونس عبر بعض المنصات الإعلامية، وتضمنت حسب التقرير “إساءات واتهامات طالت الذمم المالية للنادي ومجلس إدارته”.
وبناءً على ما ورد في تلك الفيديوهات، قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق من خلال الشئون القانونية، على خلفية التصريحات التي صدرت عنه وتضمنت إساءات يعاقب عليها القانون.
إيقافه عن أنشطة النادي مؤقتًا لحين انتهاء التحقيق، وذلك وفقًا لما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي.
تكليف المستشار القانوني محمد عثمان باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس، بما في ذلك رفع دعاوى قضائية حال ثبوت الوقائع المسيئة.
تصعيد قانوني من الأهلي
حسب بيان رسمي صادر عن النادي، فإن الخطوة تأتي حرصًا على حماية سمعة ومكانة النادي الأهلي، وعدم السماح بتداول اتهامات دون سند أو دليل، خاصة إذا صدرت من أعضاء لهم تاريخ سابق بالنادي.
وأكد النادي التزامه الكامل بحقوقه القانونية تجاه أي إساءة تمس سمعته أو ذمته المالية أو أحد رموزه ومسؤوليه، مشيرًا إلى أن حرية الرأي لا تعني التجاوز أو التعدي على المؤسسات.
انضموا لقناة عرب تايم الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا
