يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واحدة من أخطر الأزمات القانونية في تاريخه، بعد أن رفعت “مؤسسة العدالة للاعبين” (JfP) دعوى جماعية أمام المحاكم الأوروبية، تمثل نحو 100 ألف لاعب محترف، تطعن في قانونية نظام الانتقالات المعتمد منذ عام 2002.
وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن هذه الدعوى التاريخية تأتي على خلفية حكم صادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، أقر بعدم دستورية المادتين 17.4 و17.5 من لوائح فيفا، في إطار قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، الذي منعته القواعد من فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو والانتقال إلى نادي شارلروا، ما اعتُبر خرقًا صريحًا لحرية الانتقال ومبدأ المنافسة العادلة.
لوائح تُقيّد وتُعاقب اللاعبين
قرار المحكمة الأوروبية وصف القواعد المعنية بأنها “عقبة غير مبررة أمام حرية اللاعبين”، محذرًا من أنها تُعرّض مسيرة المحترفين للخطر بسبب عقوبات وصفها بـ “غير عرب تايماسبة”، ووفقًا لبيانات صادرة عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، فإن تلك القيود حرمت اللاعبين من تحسين دخلهم المهني بنسبة تصل إلى 8% خلال مسيرتهم.
فيفبرو يرحب ويدعو لإصلاحات جذرية
الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين – أوروبا، والذي يمثل نحو 65 ألف لاعب، أصدر بيانًا عبّر فيه عن تأييده للتحرك القانوني، واصفًا تأسيس مؤسسة العدالة للاعبين بأنه “استجابة طبيعية وضرورية لحكم المحكمة الأوروبية”.
وأكد البيان أن هذه الدعوى الجماعية تعكس بداية إعادة التوازن داخل منظومة كرة القدم، داعيًا إلى “إصلاح شامل لهياكل الحوكمة الدولية يضمن إشراك اللاعبين في صناعة القرار، بعيدًا عن المنهج الأحادي الذي هيمن على العلاقة بين الاتحادات والأندية من جهة، واللاعبين من جهة أخرى”.
نقطة تحوّل في العلاقة بين اللاعبين والمؤسسات
فيفبرو أشار في بيانه إلى أن المبادرة تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لحقوق اللاعبين، مؤكدًا دعمه لأي تحرك قانوني يستهدف تعويض المتضررين وضمان حماية الحقوق الأساسية للعاملين في قطاع الرياضة.
وتابع البيان: “نحن أمام لحظة مفصلية في تاريخ كرة القدم، لا تتعلق فقط بلوائح الانتقالات، بل بنموذج الحوكمة برمّته. يجب أن يكون صوت اللاعبين حاضرًا في كل مفصل من مفاصل اللعبة، لا أن يُفرض عليهم واقع قانوني يهدد مستقبلهم المهني”.
تداعيات مفتوحة على مستقبل اللعبة
القضية التي قد تتحوّل إلى سابقة قانونية، تضع فيفا أمام تحدٍّ وجودي يتعلق بشرعية بعض لوائحه الأساسية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل منظومة الانتقالات بالكامل، واحتمال إدخال تعديلات جذرية على العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية.
في انتظار ما ستسفر عنه أروقة القضاء، يبدو أن كرة القدم العالمية مقبلة على مواجهة حتمية مع مفاهيم الحوكمة والعدالة التعاقدية التي ظلت لعقود خارج إطار المساءلة الفعلية.
