تواجه إدارة نادي الزمالك المصري أزمة غير مسبوقة بشأن قيام وزارة الإسكان المصرية بسحب الأرض الخاصة بالفرع الثاني للنادي في مدينة 6 أكتوبر بشكل فوري خلال الأيام الماضية، رغم بدء الإنشاءات بشكل رسمي.
ويمثل قرار سحب أرض 6 أكتوبر خسارة مالية كبرى لنادي الزمالك الذي كان يعول على حصد عائد مالي من وراء فرع النادي الجديد يتخطى الـ4 مليارات جنيه من خلال مشروعات مختلفة مستقبلية وإبرام عقود مع رجال أعمال لتأسيس منشآت اقتصادية وسكنية بخلاف إنشاء مولات تجارية ومشروعات أخرى.
وفي نفس الوقت بات نادي الزمالك مهددا بإعادة رقم مالي ضخم يتردد أنه يتخطى الـ300 مليون جنيه يمثل قيمة اشتراكات العضوية التي تمت الموافقة عليها تحت مسمى “عضوية نادي الزمالك فرع 6 أكتوبر”، بعدما تحول المشروع إلى سراب في الساعات الأخيرة.
ووفقا لمصادر فإن قيمة سعر أرض الزمالك المسحوبة يتجاوز قيمتها الـ10 مليارات جنيه مصري، وهو رقم ضخم قد يخسره النادي الأبيض حال عدم تمكنه من حل الأزمة سريعا مع وزارة الإسكان.
وكان هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كشف تفاصيل أزمة أرض فرع النادي بـ6 أكتوبر، مؤكدًا أن مجلس الإدارة فوجئ بقرار وزارة الإسكان بسحب الأرض دون إخطار رسمي أو توضيح للأسباب.
وقال نصر، في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك متعاقد بالفعل على إنشاء 24 ملعبًا في الفرع الجديد، مشيرًا إلى أن مسؤولي وزارة الإسكان طلبوا من العاملين بالموقع مغادرته بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي للتراخيص القديمة التي تخوّله الاستمرار في تنفيذ المشروع.
وأضاف: “لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان ينص على مد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما سمح لنا بالعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل”.
وشددت إدارة الزمالك على أنها في حالة انعقاد مستمر ومحاولات لعقد اجتماعات مع وزير الإسكان لحل الأزمة بشكل فوري والعودة مجددا لبدء الإنشاءات بمهلة زمنية جديدة.
