شهدت كرة القدم الكاميرونية تطورًا حاسمًا في الأزمة الدائرة بين وزارة الرياضة والاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بعد رفض صامويل إيتو رئيس الاتحاد ما وصفه بـ “التدخل الإداري غير القانوني” في العملية الانتخابية المقبلة.
تعود تفاصيل الأزمة إلى 14 نوفمبر 2025، حين تلقّى الاتحاد الكاميروني رسالة رسمية من وزارة الرياضة تُعلن فيها عدم قدرتها على تعيين ممثليها في الجمعية العمومية الانتخابية للاتحاد. موقفٌ فسرته إدارة إيتو على أنه محاولة صريحة للتأثير على سير الانتخابات التي تخضع حصريًا للهيئات الرياضية المعنية.
الاتحاد: لا أساس قانوني لقرار الوزارة
وبحسب وثائق رسمية رد بها اتحاد الكرة، أكد إيتو أن الرسالة الوزارية تفتقر لأي سند قانوني يمنح الوزارة حق تعليق أو عرقلة مسار انتخابي معترف به محليًا ودوليًا. كما شدد على أن رسالة 21 أغسطس 2025، التي استند إليها الوزير لا تتضمن أي نص يمنح صلاحية وقف العملية الانتخابية.
واستشهد الاتحاد بالأساس القانوني المعتمد منذ توقيع اتفاقية الكاف – الاتحاد الكاميروني، لعام 2021، والتي تنص على ثلاثة مبادئ واضحة:
– استقلالية الاتحادات الرياضية
– حظر التدخل الإداري في شؤون كرة القدم
– الاختصاص الحصري للهيئات القانونية بتنظيم الانتخابات
وأكد الاتحاد أن شروط الوزير بفرض “إجراءات تصحيحية” قبل الانتخابات أو ربط العملية بحضور ممثلي الوزارة يخالف تمامًا المادة 14 من الاتفاقية، التي تمنع أي تدخل قد يمس نزاهة الاقتراع.
تحذيرات من عواقب دولية
وحذّر إيتو من أن استمرار الضغط الإداري قد يعرض الكاميرون لعقوبات من الفيفا والكاف، إضافة إلى مخاطر نزاعات دولية وتشويه صورة البلاد في المحافل الرياضية.
واعتبر الاتحاد أن غياب ممثلي الوزارة لن يؤثر على صحة أو شرعية العملية الانتخابية، إذ لا يمنح النظام الأساسي للوزارة أي حق نقض أو تصديق على نتائج الاقتراع.
وفي لهجة تجمع بين الصرامة والانفتاح، دعا صامويل إيتو وزارة الرياضة إلى إعادة النظر في موقفها “حفاظًا على روح التهدئة”، مؤكدًا أن الاتحاد يبقى منفتحًا على التعاون ضمن الحدود القانونية.
وفي ختام الرد، شدد الاتحاد الكاميروني لكرة القدم على أن الانتخابات لن تُعلّق أو تتأجل وأنها ستُجرى في موعدها المقرر، معتبرًا أن أي محاولة لربطها بقرار “لا يستند إلى أي نص قانوني” أمر غير قابل للنقاش.
