يواجه نجم بيراميدز المصري رمضان صبحي أزمة تهدد مستقبله الكروي، بل وحياته المهنية برمتها، بعد صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية بإيقافه 4 سنوات، لمخالفته لوائح مكافحة المنشطات.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح طلال عبد اللطيف، الخبير القانوني في الشأن الرياضي، أن صبحي لا يزال يملك فرصة أخيرة لتخفيف العقوبة أو إبطالها، شرط أن يتمكن من إثبات وجود خلل في الإجراءات القانونية المتبعة خلال التحقيق.
وأشار عبد اللطيف إلى أن حكم محكمة التحكيم الرياضية “كاس” ليس حكما جنائيا، ولا يعد نهائيا بشكل مطلق، موضحا: “المحكمة الرياضية الدولية تمثل درجة واحدة من درجات التقاضي، ولا يسمح فيها بالاستئناف على الموضوع، لكن يمكن الطعن في الحكم عبر دعوى بطلان تقدم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية”.
وشرح الخبير الرياضي أن هذه الدعوى لا تتناول موضوع العقوبة نفسه مثل التخفيف أو النفي، بل تركز فقط على الجانب الإجرائي: “هل جرت الإجراءات وفق القانون السويسري؟ هل سمح لمحامي اللاعب بالمرافعة؟ هل تم احترام حقوق الدفاع؟ هذه هي النقاط التي ستنظر فيها المحكمة الفيدرالية”.
وأضاف: “دعوى البطلان نظرها شكلي فقط، فإن ثبت أن الإجراءات سليمة يصبح الحكم نافذا، أما إذا وجدت ثغرة قانونية يبطل الحكم. وذلك يتم أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية”.
وأكد عبد اللطيف أن الاتهام الموجه لصبحي لا يتعلق بتعاطي المنشطات مباشرة، بل بـ”إفساد العينة”، وهو اتهام ينطوي على غموض قانوني واسع، مما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة.
وختم عبد اللطيف: “يجب أن ندرك أن هناك جهلا شائعا بالقانون في هذه القضية. رمضان صبحي في عمر الـ27، وما يحتاجه الآن ليس الإعدام الكروي، بل فرصة للإصلاح والتقويم. نحن ننتظر وصول أوراق القضية كاملة لتقييم مدى مطابقتها للقانون السويسري، وعندها فقط سنعرف إن كانت هناك ثغرة يمكن أن تنقذه”.
وتعود بداية أزمة رمضان صبحي إلى اتهامه بتعاطي المنشطات، والتلاعب في عينة جرى سحبها منه عقب مباراة لفريقه في كأس الكونفدرالية الإفريقية في نسخة موسم 2022-2023، فقد جرى إيقاف اللاعب في الموسم الماضي من قبل اللجنة المصرية لمكافحة المنشطات، قبل أن تتم تبرئته لاحقا عقب جلسات الاستماع.
لكن القضية لم تنته عند هذا الحد، إذ قامت اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا” بتحريك دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد اللاعب، وهو إجراء روتيني في مثل هذه الحالات، قبل أن تتقدم “وادا” باستئناف رسمي على قرار لجنة الاستماع المصرية، مطالبة بإيقاف رمضان صبحي أربع سنوات، وهو ما تم اعتماده رسميا من قبل المحكمة الرياضية الدولية أمس الأربعاء.
