كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية، عن موقف الوزارة من أزمة أرض نادي الزمالك المسحوبة في مدينة 6 أكتوبر من قبل وزارة الإسكان، ذلك بعد بيان النيابة العامة.
وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانًا رسميًا، اليوم الأحد، لتوضيح كافة التفاصيل، وقررت تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، لفحص تفاصيل الأزمة، وسيتم إعلان النتائج، وكما أوضحت في بيانها أنه توجد شبهة إهدار للمال العام.
وقال الشاذلي خلال تصريحات تلفزيونية: “سيتم إحالة بيان النيابة العامة إلي إدارة الشؤون القانونية للوزارة لدراسته بشكل تفصيلى ووضع كافة السيناريوهات القانونية وقفًا لما أعلنته النيابة العامة”.
وأضاف: “يتم إرجاء أي قرارات أو أي أمور تتعلق بمجلس إدارة نادي الزمالك، لحين النظر فيما أعلنته النيابة العامة من خلال ندب لجنة من الكسب غير المشروع وفي انتظار النتائج النهائية للتحقيقات والفحص وكل ما أثير في بيان النيابة، وبناء عليه الوزارة تتخذ قرار في شان نادى الزمالك”.
وتابع: “في حالة ثبوت النيابة العامة، إدانة نادي الزمالك أو شبهة إهدار مال عام، سيتم إيقاف واستبعاد المجلس الزمالك الحالي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي، نحن في انتظار النتائج النهائية من النيابة، لا يوجد أي قرار من الوزارة ضد الزمالك حتى الآن”.
وأكمل: “وزارة الإسكان أصدرت أكثر من بيان بأنه توجد مرونة كبيرة في إيجاد حلول بديلة لنادي الزمالك فيما يتعلق بقطعة الأرض الخاصة بالنادي”.
وواصل: “هناك أيضًا مرونة وتعاون من وزارة الشباب والرياضة ومن الجهات المعنية لوجود حلول بديلة لإنقاذ نادي الزمالك ولا بد من وجود مرونة من نادي الزمالك ومجلس إدارته”.
واستطرد: “عندما يحدث تفاوض وتنسيق من وزارة الإسكان ووزارة الشباب والرياضة لوجود قطعة أرض بديلة، لا بد أن يكون هناك استجابة من نادي الزمالك ولا يكون هناك تعنت وتصريحات أو بيانات أننا متمسكون بقطعة الأرض أو مصرين على قطعة الأرض أو لا نقبل، هناك لوائح عن هذه الأمور”.
وأتم: “ليس واجبًا وليس فرضًا على وزارة الإسكان أن تجد أرضًا بديلة، نادي الزمالك واحد من أهم القلاع الرياضية وطبيعي الدولة تساعده ونفس الأمر مع الأهلي والإسماعيلي وغيرها من الأندية، وهناك مرونة كبيرة من وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة”.
