أعلن الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، البالغ من العمر 40 عامًا، اعتزاله ممارسة التحكيم رسميًا، بعد استبعاده من القائمة الدولية، بعد سنوات طويلة من العطاء في هذا المجال، استمرت 22 عامًا، منها 9 سنوات على المستوى الدولي.
ونشر أحمد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استغاثه موجهة إلى رئيس الجمهورية، وقال: أتقدم بهذه الرسالة بعد أن ضاقت بي كل السبل المشروعة، واضطررت أن أطرق باب عدلكم، ثقة في حرصكم الدائم على إعلاء قيمة العدل وعدم إهدار جهد أي مواطن خدم وطنه بإخلاص.
وأضاف الغندور: أنا الحكم الدولي المصري أحمد الغندور، أبلغ من العمر أربعين عاما، قضيت اثنين وعشرين عامًا في مجال التحكيم، منها تسع سنوات دوليا، مثلت خلالها مصر في المحافل القارية والدولية وكنت حاضرًا في أهم النهائيات المحلية والإفريقية خلال السنوات الأخيرة، سأسردها لسيادتكم بخطابي الموجه لمكتب رئاسة الجمهورية.
وأكمل الغندور: أؤكد وبكل مسؤولية، أنه لا يوجد سبب مهني أو فني واحد يبرر استبعادي من القائمة الدولية، وأن ما تم تداوله من مبررات تتعلق بـ «تجديد الدماء» أو إتاحة الفرصة للشباب لا يستند إلى معايير عادلة، ولا يتوافق مع واقع مستواي الفني أو جاهزيتي البدنية أو اللوائح الدولية، وقد تحدث معظم المختصين من رموز التحكيم عن ذلك عبر وسائل الاعلام ولكن دون جدوي.
وواصل أحمد الغندور: لقد سلكت جميع الطرق الرسمية، وتقدمت بالتوضيحات للجهات المختصة، وانتظرت طويلا دون تصعيد أو إساءة، إلا أن القرار صدر رغم ذلك، في غياب الشفافية والمعايير الواضحة، وهو ما ألحق بي ظلما مهنيا جسيما بعد سنوات من العطاء.
وأردف الغندور: إن طلبي ليس استثناء ولا مجاملة، بل لأننا في بلد العدل والحق وإنصاف كل من يخدم هذا الوطن بصدق، ولا يسعني أخيرا غير إني أشكر كلا من كان له بصمة في مسيرتي من أساتذتي، واعتذر منكم كان لدي الطموح لأبعد من ذلك لكنها ظروف خارجة عن إرادتي وخارج المستطيل الأخضر.
واختتم تصريحاته قائلًا: ومن هنا اتخذت قرارًا مؤلما بتعليق صفارتي، بعدما أصبحت الظروف التي فرضت علي والضغوط التي مورست ضدي سببًا مباشرًا في توقفي عن ممارسة التحكيم، وذلك إلى حين استعادة حقي، حفاظا على كرامتي المهنية، وفي ظل ما لحق بي وبأسرتي من أضرار نفسية ومعنوية جسيمة تاركا أمري إلى الله، ثم إلى عدلكم، سيادة الرئيس، إيمانًا بأن مصر لا تقصي أبناءها المخلصين، وأن الحق مهما طال انتظاره لا يضيع، وأن عدلكم كفيل بإنصاف المظلوم ورد الحقوق إلى أصحابها.
