أعلن قاضي المحكمة الوطنية، في إسبانيا، سانتياجو بيدراز، قراره بشأن الشكوى التي قدمها أحد أعضاء نادي برشلونة ضد رئيس النادي، خوان لابورتا، وأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته.
وقُدِّمَت الشكوى ضد لابورتا ومجلس إدارته بتهم غسل الأموال، وخيانة الأمانة، والتزوير، والتهرب الضريبي، والجريمة المنظمة، على خلفية عدة معاملات احتيالية في الخارج.
وبحسب ما ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قرر قاضي المحكمة الوطنية، عدم قبول الشكوى التي قدمها أحد أعضاء نادي برشلونة خوان لابورتا.
ورفض القاضي ادعاء المحكمة الوطنية بأنها الجهة القضائية المختصة بالتحقيق في الشكوى، كما ادعت النيابة العامة، التي طلبت إحالة القضية إلى محاكم برشلونة للبت في قبولها من عدمه.
واستند بيدراز، بسوابق المحكمة العليا، التي تنص على أنه للتحقيق في الجرائم المزعومة المرتكبة في الخارج، وفقًا لاختصاص المحكمة الوطنية، يجب أن تكون الجريمة قد ارتُكبت بشكل كامل في الخارج.
وأضاف القاضي أن الجرائم التي ارتُكبت جزئيًا في إسبانيا وجزئيًا في الخارج، يجب أن تُحاكم أمام المحكمة الإسبانية المختصة في البلد الذي ارتُكبت فيه، حتى لو لم يكن ذلك بشكل كامل.
واستندت النيابة العامة في دعواها إلى أن الجرائم التي أبلغ عنها ناتجة عن جرائم أخرى يُزعم ارتكابها في برشلونة، وأمام المُشتكي إمكانية لإعادة تقديم شكواه أمام المحاكم العادية في برشلونة.
