قال الاتحاد الماليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إن العقوبات المفروضة عليه كانت “غير متناسبة”، وذلك عقب حكم صادر عن محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في قضية تتعلق باللاعبين المولودين في الخارج.
وقررت “كاس” ومقرها سويسرا الخميس تقليص العقوبات على سبعة لاعبين تم حظرهم بسبب استخدام وثائق رسمية مزوّرة للانضمام إلى المنتخب الوطني، مع الإبقاء على غرامة قدرها 448 ألف دولار فرضتها على الاتحاد الماليزي.
وقال الاتحاد الماليزي في بيان “بينما يحترم الاتحاد سلطة محكمة التحكيم الرياضي، يرى أن العقوبات المفروضة تبدو غير متناسبة، خصوصا عند مقارنتها بالعقوبات التي فُرضت في قضايا مماثلة من قبل المحكمة”.
وأقرّ الاتحاد الماليزي بمسؤوليته عن “فشل الرقابة” في هذه القضية، لكنه وصف النتيجة بأنها “مخيّبة للآمال للغاية”، خصوصا بالنسبة للاعبين الذين تم حظرهم من المشاركة في المباريات الرسمية لمدة 12 شهرا.
















