تعتزم الأحزاب الدينية في إسرائيل تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي، ما يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة في حال تمت الموافقة عليه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس.
ويأتي ذلك ردا على إصرار الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو على تجنيد اليهود المتدينين “الحريديم” في الجيش، وهو ما ترفضه هذه الأحزاب.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، عن صحيفة “مشباحة” التي تعني العائلة بالعبرية، قولها إن الأحزاب الدينية تعتزم تقديم مشروعي قانونين إلى الكنيست، أحدهما يتعلق بقانون التجنيد الإجباري والثاني بقانون التجنيد الإجباري. حل الكنيست نفسها.
عرض الأخبار ذات الصلة
ولم تذكر الصحيفة ولا اللجنة موعدا محددا لتقديم مشروعي القانونين إلى الكنيست، كما لم تعلق الحكومة على الأمر.
وتم تشكيل الحكومة الحالية أواخر عام 2022، ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة بشكل طبيعي عام 2026.
ويمثل حزبا “شاس” و”يهدوت هتوراة” اليهود المتدينين في الحكومة، ويطالبان باستمرار بإعفاء “الحريديم” من الخدمة العسكرية.
وقبل نحو أسبوعين أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيسمح بإرسال 7000 أمر تجنيد لليهود المتدينين، على أن يتم الأمر تدريجيا.
وقال الحاخام السفارديم السابق يتسحاق يوسف في اجتماع مع طلاب المدارس الدينية يوم الأربعاء: “إذا تلقيت أمر التجنيد، قم بتمزيقه. هل لديك مرحاض في المنزل؟ قم بإلقائها في المرحاض وتشغيل الماء”، بحسب موقع “إسرائيل 24”.
وأضاف: “لا تخافوا. إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة، فسوف نسافر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين. هذا وقت صعب للغاية بالنسبة لعالم المدارس الدينية. لقد أن تكون قويا، ولا تذهب إلى الجيش “.
وأضاف: “لا تخافوا. إذا لم يسمحوا لنا بتعلم التوراة، فسنسافر إلى الخارج. لم نأت إلى إسرائيل لنكون علمانيين”.
قد يؤدي عدم الاستجابة لدعوات الخدمة العسكرية إلى السجن.
عرض الأخبار ذات الصلة
لكن هيئة الإذاعة قالت يوم الخميس إن الأشخاص المقربين من نتنياهو نقلوا قبل أسبوعين رسالة مطمئنة إلى حزبي “يهدوت هتوراة” و”شاس”، مفادها أنه قبل إصدار أوامر اعتقال لأولئك الذين يتجاهلون أوامر التجنيد، سيتم تمرير قانون يمنع اعتقالهم.
وكتبت صحيفة “يديد نعمان” مؤخرا تعليمات لأعضاء المعاهد الدينية بعدم التوجه إلى مكاتب التجنيد، كما اعتبرت صحيفة “هيمفاسر” أن “هذه حرب على عالم التوراة”.
ويقول الحريديم إن مهمتهم في الحياة هي دراسة التوراة، وهم يرفضون الخدمة في الجيش، رغم قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران الماضي بفرض التجنيد الإجباري عليهم، أسوة ببقية الإسرائيليين.
وتصاعدت قضية التجنيد الحريدي في ظل حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 14 شهرا، وهي أطول حرب منذ عام 1948 على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى خسائرها في هذه الحرب.
