أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أن حكومته تعتزم السيطرة الأمنية على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل هناك بعد الحرب كما هو الحال في الضفة الغربية.
صرح كاتز في منشور على
وتابع: “لن نسمح بالعودة إلى الواقع قبل 7 أكتوبر 2023”، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” التي نفذت خلالها حماس هجوما مباغتا على القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.
ويقتحم الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر مدن وبلدات الضفة الغربية لتنفيذ عمليات اعتقال واغتيالات، والتي تزايدت وتيرتها بعد حرب الإبادة المستمرة في غزة منذ 438 يومًا.
وتحدث كاتس، الإثنين، عن قرب التوصل إلى اتفاق مع حماس لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
عرض الأخبار ذات الصلة
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله في جلسة مغلقة للجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية: “نحن الأقرب إلى صفقة مهمة منذ الصفقة السابقة”، في إشارة إلى هدنة بدأت في 24 نوفمبر 2023 واستمرت 7 أيام. .
وتابع كاتس: “الخاطفون هم الهدف الأول بالنسبة لنا في الحرب. سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم. نحن نؤيد التوصل إلى اتفاق، حتى لو كان جزئيا”.
وفي الأيام الأخيرة، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن “تقدم” في المحادثات غير المباشرة مع حماس من أجل التوصل إلى اتفاق.
كما أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون سار، الاثنين، دعمه لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس. وقال خلال ترؤسه اجتماعا لحزب اليمين الوطني: “أنا أؤيد الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادة المختطفين (المحتجزين في غزة)، وأعتقد أن هذه هي رغبة غالبية الشعب في إسرائيل”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”. القناة الخاصة 12
وتحتجز تل أبيب أكثر من 10300 فلسطيني في سجونها، وتقدر أن هناك 100 أسير إسرائيلي في قطاع غزة، فيما أعلنت حماس مقتل العشرات منهم في غارات إسرائيلية عشوائية.
وحتى صباح الثلاثاء، لم تعلق حماس على مزاعم وسائل الإعلام العبرية، لكن الحركة أكدت مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على اقتراح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تراجع عن هذا الاقتراح، وأصر على مواصلة حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، في حين تتمسك حماس بوقف كامل للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، حفاظا على منصبه وحكومته، فيما يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها. إذا تم قبول إنهاء الحرب.
