وقالت هيومن رايتس ووتش إن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي يواجه بالتأكيد محاكمة غير عادلة وخطراً حقيقياً بالتعرض لانتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب.
ونقلت عن محمد صبلوح، محامي القرضاوي، قوله إن السلطات اللبنانية اعتقلت القرضاوي في 28 ديسمبر 2024 عند معبر المصنع الحدودي لدى عودته من سوريا، بناء على مذكرة اعتقال صدرت بحقه في مصر. وقال صبلوح إن طلب اعتقال آخر صدر في 30 ديسمبر/كانون الأول من الإمارات.
وأضاف صبلوح أن طلب الإمارات اعتقاله جاء بسبب ما نشره القرضاوي على مواقع التواصل الاجتماعي خلال زيارته لسوريا. تحققت هيومن رايتس ووتش من المنشور المعني ولم تجد أنه يشكل أي جريمة معترف بها بموجب القانون الدولي.
عرض الأخبار ذات الصلة
قال رمزي قيس، الباحث المختص بشؤون لبنان في هيومن رايتس ووتش: “إن الترحيل التعسفي لشاعر إلى الإمارات بسبب انتقاداته السلمية على منصات التواصل الاجتماعي يقوض بشدة سيادة القانون في لبنان. “إن قرار ترحيل شخص لانتقاده حكومة أخرى يبعث برسالة مفادها أن السلطات اللبنانية ستتسامح مع جميع أشكال الانتهاكات في لبنان”. إنها تملق دول الخليج القوية حتى من دون أي دليل على ارتكاب جريمة”.
والقرضاوي ليس مواطنا إماراتيا، ولم يكن متواجدا في الإمارات عندما ارتكب أيا من الجرائم المتهم بها.
وقال صبلوح إنه استأنف قرار الحكومة بالترحيل أمام مجلس شورى الدولة، أعلى محكمة إدارية في لبنان، في الثامن من الشهر الجاري، بعد يوم واحد من إعلان الحكومة قرارها بإبعاد القرضاوي. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تنتظر للنظر في الاستئناف.
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ترحيل القرضاوي إلى الإمارات العربية المتحدة ينتهك القوانين المحلية اللبنانية والتزامات لبنان الدولية، بما في ذلك بموجب “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، التي صادق عليها لبنان.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني على وجوب رفض طلب التسليم إذا كان ناشئا “عن جريمة ذات طابع سياسي، أو يبدو أن لها غرضا سياسيا”. تنص المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على ما يلي: “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد (“تعيد”) أي شخص أو تسلمه إلى دولة أخرى إذا كانت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيواجه خطر التعرض للتعذيب”. يعذب.”
وأشارت المنظمة إلى أنه على مدى العقد الماضي، شنت السلطات الإماراتية حملة متواصلة ضد حقوق الإنسان، من خلال إقرار قوانين وسياسات قمعية، واحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين وغيرهم من المنتقدين بشكل غير قانوني.
عرض الأخبار ذات الصلة
ويقضي العشرات منهم أحكاماً طويلة في السجون الإماراتية بعد محاكمات غير عادلة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير والتجمع.
وشددت منظمة حقوق الإنسان على أن الضمانات الشفهية للمعاملة العادلة لا يمكن أن تعادل سجل الإمارات العربية المتحدة في المحاكمات غير العادلة والتعذيب وسوء المعاملة.
وكان الترحيل إلى مصر يحمل نفس المخاطر. ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن قضية عام 2014 التي حكمت فيها محكمة مصرية على القرضاوي غيابيا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم “إهانة القضاء” و”نشر أخبار كاذبة” لم تكن سوى نتيجة لانتقاده السلمي. وفقا للمنظمة.
