قالت النيابة العامة في الإمارات إن محكمة إماراتية قضت، الأربعاء، بالسجن المؤبد على 43 معارضا سياسيا بتهمة إدارة منظمة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين كانت تخطط لهجمات على البلاد.
وأضافت الوكالة أن المحكمة أصدرت أحكاما مخففة على 11 آخرين، وأدانت 6 شركات بتهمة غسل الأموال لدعم التنظيم “الإرهابي”، بحسب الوكالة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الأحكام قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي.
وأوضحت أن المحكومين أعضاء في هيئة العدل والكرامة، وهي تنظيم محلي تابع لجماعة الإخوان المسلمين، إحدى أقدم الحركات الإسلامية وأكثرها نفوذاً في العالم العربي، وصنفتها الإمارات في عام 2014 كمنظمة إرهابية.
عرض الأخبار ذات الصلة
ونقلت الوكالة عن المحكمة زعمها أن “المحكومين عملوا على خلق وتكرار حوادث عنف مماثلة ومتكررة في البلاد، على غرار ما حدث في الدول العربية من تظاهرات واشتباكات بين قوات الأمن وحشود المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى في الساحات والشوارع وتدمير منشآت”، دون الخوض في التفاصيل.
وقالت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، إن الإدانات جاءت بعد محاكمة جماعية “غير عادلة إلى حد كبير”، ودعت إلى إلغاء الأحكام على الفور.
وقالت جوي شيا، الباحثة في شؤون الإمارات العربية المتحدة في هيومن رايتس ووتش، في بيان: “إن هذه الأحكام الطويلة للغاية تسخر من فكرة العدالة ذاتها وتدق مسمارا آخر في نعش المجتمع المدني الناشئ في البلاد”.
وأوضحت أن “الإمارات العربية المتحدة أخضعت العشرات من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء المجتمع المدني لمحاكمات غير عادلة شابتها انتهاكات للمعايير القانونية المعمول بها وادعاءات التعذيب”.
وفي السياق ذاته، قال مركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين إن المحكومين سبق أن صدرت عليهم أحكام في العام 2013 لتورطهم في أنشطة الجماعة، ما أثار مخاوف من قيام الإمارات بمحاكمة أشخاص مرتين بنفس الجريمة.
وقالت المنظمات إنه بما أن الاتهامات تستند فقط إلى ممارسة المتهمين السلمية لحقوقهم الإنسانية، فإن السلطات الإماراتية يجب أن تلغي هذه الإدانات على الفور وتفرج عن جميع المتهمين.
ومن بين 44 متهماً أدينوا، حُكم على أربعة بالسجن لمدة 15 عاماً وعلى 40 بالسجن مدى الحياة، وفقاً لمركز الإمارات للدفاع عن المعتقلين، وهي منظمة حقوقية تدعم المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين في الإمارات العربية المتحدة.
والمتهمون الثلاثة الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد هم الأكاديمي ناصر بن غيث، وعبد السلام درويش المرزوقي، وسلطان بن كايد القاسمي.
وتمت تبرئة متهم واحد على الأقل، لكن الأحكام الصادرة بحق عدد من المتهمين ظلت غير معروفة حتى وقت نشر هذا التقرير، حيث لم تنشر السلطات بعد تفاصيل رسمية عن الإدانات والأحكام.
عرض الأخبار ذات الصلة
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن ما لا يقل عن 60 من المتهمين أدينوا في عام 2013 بسبب تورطهم مع لجنة العدالة والكرامة، وفقا لمركز الدفاع عن المعتقلين في الإمارات، بما في ذلك المرزوقي والقاسمي.
ويثير هذا مخاوف من أن السلطات الإماراتية تنتهك مبدأ عدم جواز محاكمة الأشخاص مرتين عن نفس الجريمة بعد صدور حكم نهائي ضدهم.
