قالت منظمات حقوقية ومحامون مصريون إن السلطات استبقت جلسات الحوار الوطني لمناقشة سياسات الحبس الاحتياطي في البلاد بحملة اعتقالات شملت صحفيين ونحو 125 شخصاً آخرين.
وأضافوا أن السلطات ألقت القبض على معظم المعتقلين عقب دعوات للاحتجاج يوم 12 يوليو/تموز الماضي ضد الأوضاع الاقتصادية في ظل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجندي، إنه رغم غياب أي احتجاجات، فإن السلطات ألقت القبض على عشرات الأشخاص من منازلهم واحتجزتهم بتهم منها “نشر أخبار كاذبة واستخدام منصات التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار إرهابية والانتماء إلى منظمة إرهابية”.
وقال الجندي وخالد علي، وهو محام آخر في مجال حقوق الإنسان، إن النائب العام مدد احتجاز المعتقلين لمدة 15 يومًا يومي الأحد والاثنين. وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية، إن 125 شخصًا على الأقل قيد الاحتجاز.
وقال علي إن السلطات اعتقلت صحفيين اثنين في الأيام الأخيرة، أحدهما رسام كاريكاتير في موقع المنصة الإخباري والذي اختفى منذ أن داهم ضباط بملابس مدنية منزله يوم الاثنين، والآخر مراسل لموقع عربي بوست.
عرض الأخبار ذات الصلة
وقد انتقدت جماعات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة الاستخدام المكثف للحبس الاحتياطي لإبقاء المعتقلين في السجن لسنوات، قائلة إنه يجب أن يكون إجراءً أخيرًا وليس القاعدة.
وأثيرت هذه القضية الثلاثاء خلال إحدى جلسات الحوار الوطني الذي أطلقه السيسي في أبريل/نيسان 2022.
لقد شهد العقد الماضي من حكم السيسي حملة واسعة النطاق على المعارضة عبر مختلف ألوان الطيف السياسي.
أبدى أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية، التي علقت مشاركتها في جلسات الحوار الوطني الشهر الماضي بسبب عدم تحقيق تقدم، المزيد من التشكك، خاصة فيما يتعلق بقضية حرية التعبير.
وقال مصطفى كامل السيد، أحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية وأستاذ العلوم السياسية: «لا توجد فائدة حقيقية من المشاركة، وإلى أن تظهر الدولة رغبة حقيقية في الإفراج عن المحبوسين احتياطياً وغير المحكوم عليهم حتى بحكم قضائي وإغلاق هذا الملف نهائياً، فماذا سنفعل بجلسات الحوار الوطني؟».
