قررت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلغاء جوازات السفر الدبلوماسية لرئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة ومسؤولي حكومتها.
وذكرت صحيفة محلية أن مصادر بوزارة الداخلية أفادت بأن القرار يشمل واجد ووزراء حكومتها وأعضاء سابقين في البرلمان.
ومن المنتظر صدور قرار رسمي قريبا بشأن جواز سفر حسينة التي فرت من البلاد في أوائل أغسطس وسط احتجاجات شعبية.
اندلعت الاحتجاجات بعد أن أعادت المحكمة العليا في يونيو/حزيران العمل بنظام الحصص، الذي يخصص 56% من الوظائف الحكومية لمجموعات معينة، بما في ذلك عائلات المحاربين القدامى من حرب الاستقلال عام 1971.
ورغم أن الاحتجاجات انتهت في يوليو/تموز الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا أمرا بخفض معدلات الحصص، إلا أن الاحتجاجات استؤنفت في الخامس من أغسطس/آب بعد أن حظرت الحكومة حزب الجماعة الإسلامية المعارض وجناحه الطلابي.
غادرت حسينة بنغلاديش إلى الهند في الخامس من أغسطس/آب على متن مروحية عسكرية، بينما كان المتظاهرون يقتحمون مقر إقامتها الرسمي.
وتلا ذلك إعلان قائد الجيش واسمه وقره الزمان استقالة حسينة وتشكيل حكومة مؤقتة برئاسة محمد يونس الذي أدى اليمين الدستورية لقيادة الحكومة المكونة من 17 عضوا.
قُتل أكثر من 450 شخصًا خلال الانتفاضة التي استمرت لأسابيع، معظمهم على يد الشرطة. وفي يوم الاثنين، فتحت محكمة جرائم الحرب في بنغلاديش، التي أنشأها رئيس الوزراء السابق، ثلاثة تحقيقات في “القتل الجماعي” ضدها خلال الاحتجاجات الأخيرة.
الأمم المتحدة تحقق في الجرائم
وفي هذا السياق، وصل فريق من الأمم المتحدة إلى بنغلاديش، الخميس، في مهمة قد تفتح الباب أمام التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي أنهت حكم الشيخة حسينة الذي استمر 15 عاما.
عرض الأخبار ذات الصلة
وقال مكتب الأمم المتحدة في دكا إن فريقا منفصلا لتقصي الحقائق قد يتم نشره في الأسابيع المقبلة لإجراء تحقيق كامل. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير أولي الأسبوع الماضي إن هناك أدلة قوية على الانتهاكات، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء والاعتقالات والاحتجازات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاجات التي أدت إلى سقوط نظام حسينة.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس أن إدارته ستقدم الدعم اللازم لمحققي الأمم المتحدة.
