كتب/ اللواء علي حسن زكي
ان من ضمن ما يعتمد عليه الرئيس اي رئيس في إدارته لشؤون بلاده مطبخ سياسي بما هو المطبخ يعتمد في نجاحه على من يديره ونجاح من يديره يعتمد على ماهية مؤهلاته وقدراته وخبراته المتراكمة السياسية والفكرية ودهاء وحنكة سياسية وباع طويل في ذات المجال فضلاً عن قراءه للحاضر وإستشراف لآفاق المستقبل، وعلى صعيد المفاوضات اي مفاوضات وإذ هي معركه سياسيه لا تقل خطوره عن المعركه العسكريه ان لم تكن اكثر منها خصوصاً حين ترتبط بالوطن وتطلعات الشعب في الحياه الحره والعيش الكريم.
فإنها تعتمد على معرفة المفاوض الناجح لما في جعبة المفاوض الآخر وماذا يريد ؟ ومن سيكون فريقه المفاوض المباشر مؤهلاته-قدراته وتجاربه ؟ وفي ضوء كل ذلك يرسم اهدافه وماذا يريد في حدِّه الأدنى والأعلى ويُحْسِنْ من إختيار ممثلوه في ذات السياق كانت النتيجه التي تحققت من مفاوضات/إتفاقيات الرياض وبإعتبارها بوابة إتفاق الشراكة كانت مخيبه للآمال والتوقعات طالما قد جاءت بعكس كل ذلك بل ولاحقاً لها تجرَّع شعب الجنوب المُر علقماً وعلى صورة إفقار وتجويع وتردي في أوضاع الكهرباء ومعها الماء وغيرها من الخدمات الإجتماعيه الأساسيه الأخرى.
مترافقاً مع إرتفاعات سعريه مستمره لكل متطلبات العيش والحياه وعدم دفع المرتبات في مواعيدها وبفعل كل ذلك تراجعت شعبية المجلس الإنتقالي في الشارع الجنوبي وقاعدته الشعبيه عموماً على وشك الإنفراط وحال لسان العامَّه يقول: ماذا عمل لنا الإنتقالي وأين هو من كل ما اوصلونا إليه؟ ترى والحال كما سلف إستعراضه بماذا سيأتي المطبخ السياسي/المفاوض الجنوبي لشعب الجنوب وقضيته وحقه في إستعادة دولته كاملة الحُريه والسياده والإستقلال على حدود ما قبل ٢١ مايو ١٩٩٠م إذا ماتم الدخول في مفاوضات تسوية سياسيه.
قال اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك نائب رئيس المجلس الإنتقالي في مقاله موجزه له كتبها على صفحته بالفيسبوك وإعاده نشرها صحيفة الأيام الغراء بعددها يوم الإثنين ٦ يناير الحالي فيما نشرتها أيضاً مواقع التواصل وجروبات الواتساب بعنوان ((لن ينجو شعبنا إذا بقيت الولاءات الوطنيه المزيفه)) وعلى نحو ما ورد وإلى نهاية ما ورد فيها.
لقد اظهرت تقارير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه جرائم وليس قضايا فساد وبمئات الملايين من الدولارات مسِّت تلك الجرائم وفقاً للتقارير العديد من المرافق والمرتكزات الإقتصاديه الجنوبيه الأساسيه وبعض القنصليات والسفارات في الخارج وعلى نحو ما إعادة نشر تفاصيله صحيفة الأيام الغراء المواكبه للحدث ابداً بعددها ليوم الإثنين ٦ يناير الحالي فيما نشرت تفاصيله أيضاً مواقع التواصل وجروبات الواتساب وهي اي جرائم الفساد وفقاً لتلك التفاصيل ترتقي إلى مصاف جرائم حرب قضاء على النفس البشريه لاسيما وقد تسبَبَّت في إفقار وتجويع وإذلال أبناء شعب الجنوب وتردي الخدمات العامه ومنها الماء والكهرباء.
لقد سرقت اللقمه من افواه الجائعين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء والمرضى والمسنين وشربة الماء من افواه الضامئين وأحلَّت الظلام محل ضوء الكهرباء مما يستوجب كل ذلك تقديم الفاعلين وكل من لهم علاقه بما فيهم الموجودين بالخارج أمام محكمة الجنايات الدوليه ومعهم القائمين على امور البلاد والعباد كل من سهَّل وتمالئ وصمت وغض النظر عن هكذا فساد لم يكن وليد يومه وعلى نحو ما سلف إستعراضه . وإخلالاً بالواجب الرسمي والقانوني والوطني والأخلاقي، هذا فيما الفساد يلقي بضلاله على حياة الناس فالدولار في حال إرتفاع مستمر دون رادع.
ان هناك من يومئ إلى وجود الفساد في الإنتقالي وان لدى بعضاً من قياداته استثمارات بالخارج وأن آخرون كانوا حتى عام ٢٠١٥م معروفين بصعوبة احوالهم المعيشيه وصاروا لاحقاً له يمتلكون العمارات والڤلل والمال، لن يضير المجلس الإنتقالي في شيء ان هو طلب الجهاز المركزي لمراجعة حساباته واعتمد مبدأ براءة ذمة لقياداته ومن أين لك هذا أين وحيث ما وجد، في هذا الرد العملي الكافي على كل اتهامات وتَخِرَّصات وأقاويل تحاول النيل من مكون وطني نضالي وثوري وقياداته والعبره بالنتائج …
