الناشط الحقوقي أسعد أبو الخطاب
في تصعيد جديد للأحداث السياسية، عبر الشارع الجنوبي بصوت واحد عن رفضه القاطع لمحاولات مجلس النواب اليمني عقد جلساته في العاصمة عدن أو في المكلا، معتبراً أن الاتهامات الموجهة للمجلس الانتقالي الجنوبي بمنع انعقاد هذه الجلسات غير صحيحة وتعكس تجاهلاً حقيقياً لإرادة الجماهير الجنوبية.
وأكد ناشطون حقوقيون وإعلاميون جنوبيون أن الانتقالي الجنوبي لم يكن هو من منع النواب من الانعقاد، بل إن الموقف الشعبي الجنوبي الرافض لعودة سلطات صنعاء ودوائرها هو الذي حسم الأمر، مضيفين أن الشارع الجنوبي يرفض أي محاولات لإعادة فرض سلطة فاشلة وسابقة أثبتت فشلها في تدمير الجنوب ونهب موارده.
وشددوا في بيانات وتصريحات متفرقة أن مجلس النواب اليمني لم يعد يمثل مصالح الجنوب، بل أصبح عبئاً سياسياً يعرقل جهود استعادة الحقوق وتحقيق التنمية، مشيرين إلى أن قضايا الجنوب تحتاج إلى قيادة جنوبية حقيقية تحترم تطلعات شعبها ولا تسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في مصيرها.
وفي ذات السياق، أكدت أوساط سياسية أن هذه الاتهامات تأتي في إطار محاولات يائسة لتشويه صورة المجلس الانتقالي الذي يقود نضالاً وطنياً لحماية الجنوب من الانهيار والاحتلال، وأن الشعب الجنوبي لم ولن يسمح بتكرار الممارسات القديمة التي عانى منها لعقود.
في الختام، يؤكد الشارع الجنوبي وقوفه خلف المجلس الانتقالي الجنوبي، داعين النواب إلى احترام إرادة الجنوب والعمل على حلحلة الأزمات بدلاً من الاستمرار في إثارة المشاكل وتفاقم الانقسامات، لأن الجنوب ليس ملعباً للتجارب السياسية الفاشلة، بل هو وطن يستحق الحرية والكرامة والعدالة.
